و امّا برمبناى علّامه در نهاية : معاطات اگرچه بيع است ولى بيع صحيح نيست بلكه فاسد و باطل و به كلّى بىاثر است . پس باز هم شروط و احكام بيع را ندارد . [ اين دو مبنا را مرحوم شيخ محاسبه نكردند . چون اوّلى كه از اوّل از بحث خارج بود ، به دوّمى هم نيازى نبود على الخصوص كه خود علّامه هم از آن رجوع كرده . ]
و امّا برمبناى مشهور كه معاطات را مفيد اباحهء تصرّف مىدانند : بر اين مبنا اگرچه معاطات بيع صحيح عرفى است ولى شرع مقدّس آن را امضاء نكرده و بر آن آثار ملك را مترتب ننموده و تنها آن را مفيد اباحه دانسته ، پس بيع صحيح شرعى نيست . و اگر احيانا در لسان شارع كلمهء بيع بر چنين معاطاتى اطلاق شده از باب اينست كه چون عرف آن را بيع مىداند ، شارع بر آن اطلاق بيع كرده و مماشات با عرف است ، يعنى بيع به عقيدهء عرف . سابقا هم وقتى ابن زهره ادّعاى اجماع كرد كه معاطات بيع نيست ، در توجيه آن گفتيم : مراد اينست كه بيع صحيح شرعى لازم نيست نه اينكه موضوعا بيع نباشد .
و امّا برمبناى محقق ثانى و پيروان او و از جمله خود شيخ اعظم كه معاطات را مفيد ملك مىدانند : بر اين مبنا هم معاطات اگرچه بيع صحيح شرعى است ولى مفيد لزوم نيست . و اطلاقات كلمهء بيع در ادلّه به بيع لازم منصرف است .
پس شامل معاطات نيست .
در پايان به او بالجمله انصراف را تاكيد كرده و مىفرمايند : اگر كسى در كلمات قوم و روايات تأمل كند شك نمىكند كه مراد از بيع ، بيع لازم است يعنى بيعى كه بالاصالة مفيد لزوم است اگرچه بالعرض و در اثر يكى از خيارات ، يا در سايه تقايل و اقالهء طرفينى متزلزل مىشود و قابل فسخ است ، ولى بالذات چنين نيست .
[ البته مرحوم شيخ از اين امر سكوت كرده و بلكه بر آن صحّه گذاشتند ولى
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 305
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٥