2 - مقابل مشهور اين باشد كه : معاطات صحيح است ولو مستجمع ساير شروط بيع نباشد كه احتمال دوّم قادح است و شاهد آنست كه دارا بودن بقيّهء شروط بيع ، مسلّم نيست .
ولى تصريح بعدى خود صاحب الحدائق اين توهّم را برمىدارد و احتمال اوّل را ثابت مىكند ، زيرا ايشان بلافاصله فرموده : مقابل مشهور ، قول علّامه در نهايه است كه فرموده : معاطات از ريشه فاسد است و صحيح نيست .
و امّا اگر صحت را گفتيم جاى بحث نيست كه بايد همهء شرائط بيع باشد . و اگر بعضى از شروط نبود ، از بحث خارج است .
قوله : و يشهد للثانى :
شاهد وجه ثانى : كلمهء بيع در نصوص [ از قبيل : البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، « 1 » بايع الحيوان بالخيار ثلثة ايّام ، لا تبع ما ليس عندك و . . . ] و در كلمات فقهاء [ از قبيل : الاصل فى البيع اللزوم ، البيع من العقود اللازمه ، البيع هو العقد الدالّ و . . . ]
انصراف به بيع صحيح شرعى لازم دارد . « كبراى كلّى »
و معاطات اين گونه نيست . « صغرى »
صغرى در كلام شيخ به صراحت نيامده بلكه مطوّى است . پس شروطى كه در روايات و فتاوى براى بيع آمده ، در معاطات معتبر نيست . « نتيجه »
بيان اينكه معاطات بيع صحيح شرعى و لازم نيست :
مطلب را على المبانى محاسبه مىكنيم :
امّا برمبناى صاحب جواهر : معاطات اصلا بيع نيست تا شروط و احكام بيع را دارا باشد ، بلكه معاوضهء مستقلى است و موضوعا و تخصصّا از بيع خارج است .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 346 . ، حديث 3 ، باب اوّل .