شاهد دوّم : وقتى ما به كتب فقهاء عامّه و خاصّه مراجعه مىكنيم . [ از قبيل :
الفقه على المذاهب الاربعة ، ج 2 ، ص 155 متن و پاورقى آن ، و كتاب مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 144 و . . . ] مىبينيم كه اصلا طرح نزاع به اين صورت است كه : آيا در بيع صيغه لازم است و تقابض و تعاطى كفايت نمىكند ؟ يا صيغه لازم نيست و معاطات هم كافى است ؟ يعنى ساير شرائط بيع [ عوضين - متعاملين ] تماما مفروغ عنه و مسلّم است ، و نزاع در اعتبار صيغه در بيع است . بنابراين آنجا كه شرطى از شروط بيع غير از صيغهء بيع منتفى باشد [ مثلا عوضين ماليّت نداشته باشند ، يا متعاملين بالغ نباشند و . . . ] از محلّ نزاع خارج است ، اگرچه در پارهاى از احكام با بيع جامع شرائط مشترك باشند [ فى المثل بيع فاقد برخى از شروط هم مثل بيع واجد شروط موجب ضمان است . ] پس اعتبار ساير شرائط غير از صيغه ، قطعى است .
شاهد سوّم : مرحوم محدّث بحرانى در حدائق « 1 » فرموده :
در ميان كسانى كه معاطات را مفيد لزوم نمىدانند . [ نوع فقهاء اماميّه غير از آنچه به شيخ مفيد و بعض ديگر منسوب است . ] مشهور مىگويند : معاطات صحيح است و اباحهء تصرّف مىآورد ، و هركدام از متعاطيين حق دارند در آن مالى كه به معاطات اخذ كردهاند هرگونه تصرّفى بنمايند ، امّا مشروط بر اينكه غير از صيغهء مخصوصهء [ ايجاب و قبول ] همهء شرائط بيع را دارا باشد . باز سخن از استكمال و استجماع ساير شروط است .
مرحوم شيخ مىفرمايد : در اين جمله ابتداء به ساكن دو احتمال وجود دارد :
1 - مقابل مشهور اين باشد كه : معاطات اصلا صحيح نيست و فاسد است . « 2 »
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ، ج 18 ، ص 356 .
( 2 ) نهاية الاحكام ، ج 2 ، ص 449 .