2 - راجع به احكام
امّا شرائط : چهار وجه در اين رابطه مطرح است :
1 - آنچه در بيع شرطيّت دارد ، در معاطات نيز معتبر است . مطلقا [ چه بنابر قول به ملكيّت و چه قول به اباحهء تصرف . ]
2 - هيچكدام از شروط بيع ، در معاطات شرطيّت ندارد . مطلقا [ على الملك او على الاباحة ]
3 - تفصيل : بنابر اينكه معاطات مفيد اباحه باشد [ كما هو المشهور ] شرائط بيع در آن معتبر نيست . و بنابر اينكه مفيد ملك باشد [ كما هو التحقيق ] شروط البيع در معاطات معتبر است .
4 - آندسته از شرائطى كه در باب بيع به حكم نصّ [ آيات و روايات ] ثابت شده ، در معاطات هم معتبر است . و آن شروطى كه بدليل اجماع ثابت شده اختصاص به بيع قولى دارد و در معاطات شرط نيست .
قوله : و يشهد للاوّل : مرحوم شيخ براى هريك از وجوه مذكور ، شواهد و مؤيّدات و قرائن و دلائلى اقامه مىكنند ، سپس مختار خود را بيان مىكنند :
امّا شواهد وجه اوّل : سه شاهد براى آن اقامه مىكنند :
شاهد اوّل : ترديدى نيست در اينكه معاطات از ديدگاه عرف بيع است ، و عقلاء عالم آن را بيع مىدانند « صغرى »
و خطابات شرعيه هم [ آيات و رواياتى كه مبيّن احكام و شروط بيع است . ] منزّل بر عرف است ، يعنى وقتى شارع مىفرمايد : يجب فى البيع كذا و كذا ، منظور بيع عرفى است ، سپس معاطات را نيز شامل است . « كبرى »
پس آنچه از احكام و مسائل و شرائط و قيود در بيع مطرح است در معامله هم مطرح است .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 302
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٢