مجرّد اباحهء تصرّف باشد . حال بر اين مبنا معاطات اصلا بيع نيست و موضوعا خارج است ، نه عرف آن را بيع مىداند ، و نه شرع مقدّس آن را بيع مىشمارد ، پس معاوضهء مستقلّى خواهد بود كه نامش اباحهء عوضيّه است .
قوله : و على هذا فلا بدّ : ثمرهء بيع بودن يا معاوضهء مستقلّ بودن آنست كه : آندسته از شرائط و احكام كه مال مطلق معاوضه است ، در معاطات هم جارى مىشود و فرقى بين بيع بودن و نبودن نيست . آندسته از شرائطى كه مخصوص معاطات است و بدلائل معتبر ثابت شده ، بر معاطات مترتّب است . و باز فرقى ندارد .
انّما الكلام در شرائطى است كه در بيع معتبر است ولى در معاطات مشكوك مىباشد ، نسبت به اين شرائط اگر معاطات را بيع ندانستيم [ برمبناى صاحب جواهر . ] ناگزير بايد به ادلّهء خاصه يا عامّه مشروعيّت معاطات [ به عنوان يك معاوضهء مستقل ] مراجعه كنيم ، و از آنها حكم را بدست آوريم ، و ادلّهء از حيث مضمون متفاوت است ، بيان ذلك :
اگر كسى براى مشروعيّت آن به حديث سلطنت و عموم الناس مسلطون على اموالهم تمسّك كند على القاعده [ اصالة العموم و سلطنت مطلقه ] بايد در هر شرطى شك كرد به عموم تمسّك كرده و بگويد : فلان شرط مشكوك در معاطات معتبر نيست .
و اگر كسى به سيرهء مستمرّه تمسك كرد ، بايد بگويد : سيره عمل است و عمل مجمل است ، و در مجمل بايد به قدر متيقن اخذ شود ، و قدر متيقن آنجائى است كه معاطات داراى كليهء شروط بيع باشد و گرنه مفيد اباحه هم نيست .
حاصل اينكه : در شك در هر شرطى از شروط بيع ، مرجع ما ادلّهء مشروعيّت معاطات است ، و كارى به بيع نداريم ، آن شرط در بيع معتبر باشد يا نه ، و اساسا بيع خصوصيتى ندارد ، نسبت به هر شرط از شروط بيع يا ساير
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 300
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٠