مردّد نيست . و دليل بر بيع بودن معاطات هم عبارتست از اينكه : فقهاء براى آن چنين استدلال كردهاند : معاطات بيع است « صغرى » و بيع را خداوند حلال كرده « كبرى » پس معاطات را حلال كرده . « نتيجه »
4 - مبناى مشهور : معاطات مفيد اباحهء تصرّف است . [ و بالتصرف فى احدى العينين او تلف احديهما يصير لازما . ] طبق اين مبنا هم معاطات از نظر عرف و عقلاء بيع است ، ولى از نظر شرعى بيع نيست ، و شارع مقدّس آن را امضاء نكرده ، و تنها اثر شرعى آن اباحهء تصرّف است .
قوله : فنفى البيع : گويا كسى مىپرسد : اگر معاطات نزد مشهور هم بيع است . پس چرا در كلمات فقهاء [ از قبيل شيخ طوسى در خلاف ، ابن ادريس در سرائر و . . . كه سابقا آورديم . ] و در معاقد اجماعات آنان [ از قبيل معقد اجماع سيّد بن زهرة در غنيه كه قبلا آورديم . ] از معاطات نفى بيعيّت شده ، و تصريح به بيع نبودن آن كردهاند ؟
در جواب مىفرمايد : منظور آنان نفى ماهيّت و حقيقت نيست ، بلكه نفى لزوم است ، يعنى مىخواهند بگويند : معاطات ، بيع صحيح شرعى لازم نيست ، نه اينكه اصلا بيع نباشد .
قوله : هذا : چهار مبناى مذكور بنابر مختار ما و مشهور است كه از روز اوّل گفتيم :
نزاع در معاطاتى است كه به قصد تمليك و انشاء بيع انجام مىپذيرد . و روى جميع مبانى چهارگانه ، معاطات بيع است و معاوضهء مستقلّى نيست .
قوله : و امّا : مبناى پنجم : صاحب جواهر فرمود : نزاع در معاطاتى است كه به قصد اباحهء تصرّف انجام بگيرد ، و هدف متعاطيين از تعاطى ، نقل و انتقال نباشد بلكه
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 299
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٩