ولى از بيانات ما روشن مىشود كه اين خبر به درد اين مدّعا نمىخورد .
[ چون بنابر احتمال سوّم مفاد حديث اينست كه : در خصوص اين معامله يعنى بيع ما ليس عنده ، محلّل منحصرا نبود كلام بيعى انشائى است و محرّم منحصرا وجود آن است . ولى اين بدان معنى نيست كه معاطات مطلقا و فى جميع الموارد ، بىاثر باشد ، حتى در بيع ما له و ما عنده .
و طبق احتمال چهارم معنا اينست : در خصوص ما نحن فيه يعنى بيع ما ليس عنده : محلّل منحصر به مقاولة و مراضات است . و محرّم هم منحصر به كلام انشائى است . اين نيز اجنبى از مقصود است و دلالت ندارد كه معاطات حتى در ما عنده و ما له ، بيفائده باشد . ]
قوله : نعم : تا به حال دلالت خبر مذكور ، بر ابطال معاطات را ردّ كرديم ، حالا مىگوئيم : بنابر اينكه مراد احتمال ثالث و رابع شد ، و طبق آن دو منظور از كلام در قول امام عليه السّلام « انّما يحلّل . . . » ايجاب البيع باشد .
[ طبق احتمال سوم ، از هر دو كلام ، ايجاب البيع ، مراد بود ولى وجودا و عدما ، و طبق احتمال چهارم ، از كلام دوّم انشاء البيع اراده شد ]
مىگوئيم : اگرچه مورد حديث « بيع ما ليس عنده » است و در اين مورد امام عليه السّلام فرمود : لا بأس ، ولى فراز مورد بحث به قرينهء مقام تعليل كه العلّة تعمّم ، و به قرينهء انّما كه مفيد حصر است . معنايش آنست كه : منحصرا ايجاب البيع بايد به كلام باشد . مفهومش آنست كه : انشاء البيع به غيركلام واقع نمىشود ، و گرنه حصر غلط بود ، و معاطات غيركلام است ، پس انشاء البيع به آن واقع نمىشود ، پس با اين بيان ، خبر مذكور مىتواند دليل بر ردّ و نفى معاطات باشد .
قوله : الّا ان يقال :
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 291
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩١