مقدّس اسباب و عوامل تحريم و تحليل ، اختصاص به لفظ دارد و منحصر در لفظ است يعنى هر چيزى كه حلال مىشود ، سبب آن كلام است . و هر چيزى كه حرام مىگردد ، سببش كلام است ، و بدون نطق نه حليتى هست و نه حرمتى ، و اين معنى باطل است زيرا بالضرورة در اسلام اسباب تحليل و تحريم ، اختصاص به لفظ و نطق و كلام ندارد ، بلكه عمدهء محلّلها و محرّمها غير قول است . [ به عنوان نمونه : اگر مأكولات و مشروبات با نجس ملاقات نمايند متنجّس و محرم مىشوند و تطهير آنها ، محلّل و باعث حليّت است ، تذكيه محلّل است ، عدم آن محرّم است ، غليان عصير عنبى محرّم است ، و ذهاب ثلثين محلّل است ، صيرورة العصير خمرا محرّم و تخليلها محلّل جلل و نجاستخوارى موجب مىشود كه حيوان مأكول اللحم ، حرام گردد ، استبراء از جلل محلّل است .
اختلاط مال حلال با مال حرام محرّم است و تخميس يعنى اخراج خمس آن ، محلّل است ، وطى حيوان مأكول اللحم محرّم است ، و . . . ]
پس اگر معناى اوّل مراد باشد مستلزم تخصيص اكثر است ، و هو قبيح ، لا يصدر من المعصوم عليه السّلام .
2 - امام عليه السّلام اوّل فرمود : اليس ان شاء اخذ و ان شاء ترك ؟ سائل عرضكرد :
بلى ، سپس فرمود : لا بأس ، سپس فرمود انّما يحلّل . . . كه اين جمله ولو نصّ به عليّت ندارد [ يعنى نفرمود : لانّ . . . ] ولى به منزلهء تعليل حكم مذكور است . و طبق معناى اوّل ، اين ذيل كه در مقام تعليل است به آن صدر كه حكم معلّل است ، ارتباطى نداشته و گسيخته از هم مىباشد ، و اين با مقام تعليل نمىسازد .
بيان ذلك : امام عليه السّلام اوّل زمينهسازى كرد و بعد فرمود : لا بأس ، و ظاهر اين حكم آنست كه : جواز و عدم البأس مخصوص فرض قبل از بيع است . يعنى قبل از اينكه خريدارى كند و پارچه به ديگرى بدهد ، لا بأس به ، و لا شك در اينكه در مرتبه مواعده و مقاوله اصلا نطق معتبر نيست ، و رد حرمت يا حليّت نقشى
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 289
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٩