ندارد ، پس چگونه ممكن است اين ذيل علّت آن حكم باشد ؟ پس معناى اوّل ، مراد نيست .
همچنين معناى دوّم هم مراد نيست . چون در ما نحن فيه مطلب واحد مطرح نيست كه بيان و اداء كردن آن به مضمونى محلّل باشد و به مضمون ديگر محرّم باشد . [ بلكه دو مقصود در ميان است كه امام ميان آن دو فرق گذاشته و تفصيل قائل شده . 1 - مقاوله 2 - بيع . ]
قوله : فتعيّن : وقتى كه معناى اوّل و دوّم اراده نشد ، بناچار يكى از دو معناى ديگر متعيّن مىشود : يا معناى سوّم مراد است كه كلام واحد نسبت به مطلب واحد هم محلّل است و هم محرّم ، ولى به لحاظ وجود و عدم ، يعنى كلامى كه دالّ بر انشاء بيع و التزام به آن است ، وجودش قبل از خريدن ثوب از ديگرى ، محرّم است ، و عدمش محلّل است .
زيرا وقتى كلام ، بيعى و دالّ بر بيع نبود ، آنچه مىماند مقاوله و مواعدهاى بيش نخواهد بود كه آن هم اثر ندارد . و طبق اين احتمال معناى حديث اينست :
سبب حليت و حرمت در خصوص اين معامله [ بيع ما ليس عنده ] در بود و نبود كلام خلاصه مىشود ، كه بودش محرّم و نبودش محلّل است .
و يا معناى چهارم متعيّن است : يعنى مجرّد مقاوله و مراضات و موافقتهاى مقدماتى و قبل البيع ، در بيع ما ليس عنده ، موجب حليّت معامله است . ولى ايجاب البيع قبل از خريدن از مالك اصلى ، محرّم اين معامله است .
قوله : و على كلا : نتيجه دو احتمال 3 و 4 : هدف از طرح اين خبر از اوّل ، اين بود كه : كسانى به حكم اين حديث ، معاطات را به كلّى باطل و بىفايده دانسته و حتّى مفيد اباحه نيز ندانستهاند .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 290
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٠