محرّم است چون بيع ما ليس عنده است . و اگر پس از اشتراء از مالك اصلى ، با مشترى دوّم ايجاب بيع را انجام دهند ، محلّل است . ]
قوله : و يحتمل : روايات باب مزارعه « 1 » قابل حمل بر اين معناى سوّم ، مىباشند [ مىتوان گفت : مراد اينست كه : اگر عامل مزارع به صاحب الارض بگويد : زراعت مىكنم مشروط بر اينكه 3 / 2 محصول از آن من و 3 / 1 از آن تو باشد ، اين كلام محلّل است ، و اگر اين را نگويد ، عقد مزارعه منعقد نشده و محرّم است . و نيز اگر زارع بگويد : زراعت مىكنم بنابر اينكه 3 / 2 مال من باشد و . . . كلامى بجا و واجد شرائط ، و محلّل است ولى اگر سخن از 3 / 1 براى بذر و 3 / 1 براى گاو و . . . به ميان آورد ، كلامى بى جا و خالى از شروط است و لذا محرّم است . ]
[ احتمال چهارم ]
احتمال چهارم : مراد از كلام در فراز اوّل [ يحلّل الكلام ] خصوص مقاوله و مواعده باشد كه قبل از بيع به ديگرى انجام پذيرفته ، اين كلام محلّل است . و مراد از فراز دوّم [ يحرّم الكلام ] ايجاب و ايقاع و انشاء بيع باشد ، اين كلام محرّم است .
قوله : ثم انّ : مرحوم شيخ پس از بيان مقام ثبوت و تصور و طرح احتمالات ، در مقام اثبات و تصديق و انتخاب برآمده ، مىفرمايند :
معناى اوّل از معانى چهارگانه ، از كلام امام عليه السّلام [ انّما يحلّل . . . ] مراد نيست ، و دو دليل مىآورند :
1 - معناى اوّل مستلزم تخصيص اكثر است . « صغرى »
2 - و تخصيص اكثر قبيح و مستهجن است . « كبرى »
پس معناى اوّل تالى فاسد دارد و مراد نيست . « نتيجه »
بيان ذلك : ظاهر معناى اوّل [ به بركت كلمهء انّما ] اينست كه : در شرع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 13 ، ص 199 ، باب 8 ، حديث 4 و 6 و 10 .