مقصود است و يكى مؤثر بود در حليّت و ديگرى يا ديگر الفاظ مؤثر نبودند . ]
قوله : و على هذا : در چندين روايت از روايات باب مزارعه كلمهء انّما يحرّم الكلام تنها ذكر شده و به همين احتمال ثانى معنى مىشود و با آن متناسب است ، به عنوان نمونه يكى از آن روايات را مىآوريم :
شيخ طوسى در تهذيب از ابن محبوب از خالد بن جرير از ابى الربيع شامى از امام صادق عليه السّلام چنين آورده : از حضرتش سئوال شد : مردى در زمين مرد ديگر كشت و زرع مىكند ، و زارع با مالك ارض در متن عقد مزارعه چنين شرط مىكند : 3 / 1 محصول براى بذر باشد ، 3 / 1 هم براى گاو باشد [ كنايه از اينكه 3 / 2 محصول را من بردارم و 3 / 1 ديگر را به مالك ارض بدهم . ]
امام عليه السّلام فرمود : سزاوار نيست كه نام بذر و گاو را ببرد و بجاى آن به مالك و صاحب زمينى بگويد : من در زمين شما زراعت مىكنم و فلان مبلغ از محصول [ 3 / 1 يا 2 / 1 و يا هرچه را كه تراضى كنند و قرارداد ببندند . ] مال شما باشد ، و نامى از بذر يا بقر نبرد .
سپس حضرت عليه السّلام تعليل آوردند به اينكه : انّما يحرّم الكلام « 1 » [ يعنى مقصود واحد است و آن اينكه 3 / 1 محصول از آن صاحب الارض و 2 / 1 آن از آن زارع باشد ولى اگر اين مقصود واحد را به اين شكل ادا كند كه 3 / 1 براى بذر و 3 / 1 براى گاو و . . . محرّم است و عقد باطل مىشود و اگر به اين بيان بگويد : ازرع فى ارضك و لك منها ثلث و . . . محلّل است و عقد صحيح مىشود . ]
احتمال سوّم :
مراد از كلام در هر دو فراز ، [ تحليل و تحريم ] كلام واحد باشد ، يعنى منحصرا كلام واحد و خاصّ است كه هم محلّل مىباشد و هم محرّم ، [ منتها اين
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 13 ، ص 201 ، باب 8 من كتاب المزارعة حديث 10 .