و امّا حديث : عن ابن ابى عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج او ابن بخيج [ مرحوم سيّد ره فرموده : و هو بالموحدة المضمومة و الخاء المعجمة و الياء ثم الجيم و عن المجلسى فى حواشى الكافى : انّ خالد بن نجيح مجهول ، ثم انّ الترديد بينه و بين خالد بن الحجاج قد نشأ من اختلاف النسخ المصحّحة من الكافى ، و عن العلّامة فى ايضاح الاشتباه ، خالد بن نجيح بالنون المفتوحة و الجيم و الحاء المهملة اخيرا . . . « 1 » ]
راوى مىگويد : به امام صادق عليه السّلام عرض كردم : مردى نزد من مىآيد ، و به من مىگويد : فلان پارچه را براى من خريدارى كن و فلان مبلغ سود به تو مىدهم . [ چه حكمى دارد ؟ ] امام عليه السّلام فرمود : آيا چنين نيست كه اگر بخواهد مىگيرد و اگر بخواهد ترك مىكند ؟ [ يعنى آيا اختيار دست آن مرد نيست كه پس از خريدن شما هم اگر خواست معامله مىكند و برمىدارد و الّا فلا ؟ ] عرض كردم : آرى چنين است .
امام فرمود : اشكالى ندارد ، سپس فرمود : انّما يحللّ الكلام و يحرّم الكلام . « 2 »
علاوه بر روايت مذكور ، روايات ديگرى هم به مضمون آن وارد شده كه در آنها كلمهء انّما يحلّل نيامده و تنها كلمهء : انّما يحرّم الكلام آمده است . « 3 »
تمام اين روايات دلالت دارند بر اينكه : اگر قبل از خريدن آن شيئ و پارچه مثلا با ديگرى معامله كند و ايجاب بيع كند ، بيع ما ليس عنده است و معامله باطل است ، ولى اگر مجرّد مواعده [ وعدهء ربح دادن ، كه اگر خريدى و به من فروختى فلان مبلغ سود مىدهم . ] و مقاولة [ گفتگوى قبل از معامله : اشترلى
هامش
( 1 ) الحاشية للسيّد على المكاسب ، ص 75 .
( 2 ) وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 376 ، باب هشتم از ابواب احكام عقود حديث / 4 .
( 3 ) وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 375 تا 379 ، باب 8 ملاحظه شود و روايات باب مزارعه ج 113 ، ص 200 ، باب 8 ، حديث 4 و 6 و 10 .