قطعه نانى را برمىدارد و در قبال آن مقدار معيّنى از پول را در دخل نانوائى گذاشته و مىرود . ] و خود را ملزم به عدم رجوع نمىبينند ، و بلكه اگر كسى در فرض بقاء عوض و معوض از رجوع در اين امور امتناع بورزد كار او را منكر شمرده و بر او اعتراض مىكنند [ و معمول اينست كه : مشترى وقتى اينطور چيزى را برمىگرداند ، و فروشنده قبول كرده و پس مىگيرد و وجه آن را به مشترى ردّ مىكند . ] پس از اجماع منقول و اخبار مشاراليها و سيرهء مذكور ، ظنّ به وجود اجماع بر عدم لزوم پيدا مىشود . [ امّا نتيجه چيست ؟ آيا اجماع مظنون مىتواند مخصّص عمومات لزوم باشد ؟ گرچه مرحوم شيخ احتياط مىكنند ، ولى طبق فرمايش خود ايشان در رسائل : ظنّ و گمان حجّت نيست و اصل اوّلى حرمت اتباع الظّن است ، الّا ما خرج بالدليل ، و در اينجا دليل معتبرى در بين نيست ، پس نبايد بخاطر اين ظنون از آن ادلّهء قاطع بر افادهء لزوم ، رفع يد شود . ]
قوله : نعم : در واقع در اين فراز جمعبندى كرده و نظر خود را ابراز مىكنند :
بطور كلّى سه وجه وجود دارد :
1 - اصلا در افادهء لزوم ، لفظ معتبر نيست و تعاطى صرف هم كفايت مىكند .
2 - در افاده لزوم خصوص لفظ بعت و قبلت و . . . كافى است ، نه مطلق اللفظ .
3 - رأى مرحوم شيخ اينست : در لزوم لفظ بايد باشد ، ولى لفظ خاصّ هم لازم نيست ، بلكه مطلق انشاء قولى [ با بعت و قبلت يا با ملّكنى اياه و ملكتكّ و . . . ] كفايت مىكنند ، و دو دليل هم مىآورند :
1 - سيره : منظور همان تعارف عند اهل السوق و عدم اكتفاء در معاملات خطيره است و يا عقلاء عالم داراى هر زبان و لغتى كه باشند با الفاظى ولو در حدّ :
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 280
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٠