[ همان ادلّهء هشتگانهاى كه ذكر شد . ] و طرف ديگر هم اين خبر و امثال او را داريم كه معاطات را به كلى باطل و بىاثر دانسته و محلّل را در كلام منحصر كرده ، و الجمع مهما امكن اولى من الطرح .
لذا صاحب رياض فتوى به ملك جايز داده و حدّ وسط را گرفته تا به هر دو دليل عمل شود . [ كه در واقع به ظاهر هيچكدام عمل نشده و هردو را تأويل بردهاند . ] و آن خبر عبارتست از قول امام عليه السّلام انّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام .
مرحوم شيخ مىفرمايد : براى اينكه كاملا بشود حديث را توضيح داد و حق مطلب را ادا كرد ، ابتداء بايد متن حديث را بطور كامل بياوريم ، و آن اينكه :
مرحوم ثقة الاسلام كلينى در كافى شريف در باب « بيع ما ليس عنده » نقل كرده است . « 1 » [ منظور اينست كه : شخصى متاعى را كه نزد او نيست ، يعنى ملك ديگرى است ، قبل از آنكه از صاحبش خريدارى كند ، به ديگرى مىفروشد ، سپس مىرود و از صاحبش خريدارى نموده و تحويل مشترى اوّل مىدهد . اين را بيع ما ليس عنده مىگويند ، و در آينده رواياتى خواهيم داشت مبنى بر اينكه : لا تبع ما ليس عندك ، و خلاصه : اين بيع باطل است . ]
و مرحوم شيخ طوسى در كتاب تهذيب در باب بيع نقد و نسيه آورده است . « 2 » [ وجه مناسبت : شخصى مىخواهد هم به ربح و سودى برسد و هم مرتكب ريا نشود ، لذا چنين معامله مىكند ، مثلا پارچهاى را از كسى كه نياز فعلى به پول دارد نقدا به يكدرهم خريدارى مىكند و مجددا فى المجلس به صاحبش به طور نسيه به دو درهم مىفروشد ، آن هم با شرط ضمنى ، يعنى در ضمن معامله اوّل شرط بيع نسيه كذائى مىكند ، و چنين معاملهاى هم باطل است . ]
هامش
( 1 ) الكافى ، ج 5 ، ص 201 ، حديث 6 .
( 2 ) تهذيب الاحكام ، ج 7 ، ص 50 ، حديث 216 .