مقام ثانى [ افادهء لزوم ] مطرح شد ، و سپس نتيجهگيرى از بحث است ، بيان ذلك :
مرحوم شهيد ثانى در مسالك « 1 » فرموده : بعض از فقهاء در افادهء لزوم مطلق لفظ را [ چه لفظ خاصّى كه دالّ بر انشاء تمليك است و توسّط آن انشاء بيع مىشود ، و چه الفاظ ديگرى كه دالّ بر تراضى به معامله مىباشند از قبيل : خذ هذا و اعطنى و . . . ] معتبر ندانستهاند ، يعنى معتقدند كه معاطات هم مفيد لزوم است .
[ منظور شهيد ره شيخ مفيد و بعض مشايخ شهيد است كه سيد حسن . . .
باشد و در اوّل معاطات عنوان شد . ]
سپس فرموده : چقدر اين نظريّه زيبا و پسنديده است ، و چقدر دليل آن متين و متقن است ، [ منظور همان عمومات است كه قبلا آورديم :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ،
الناس مسلطون ، اصالة اللزوم و . . . ]
البتّه اگر بر خلاف اين قول ، اجماعى منعقد نشده باشد [ و گرنه قول مقبول نيست و اجماع دليل خاص است و عمومات لزوم را تخصيص مىزند . ]
مرحوم شيخ مىفرمايد : فرمايشات شهيد ثانى بىنهايت متين و زيبا است .
سپس مىفرمايد : اگر كسى از ما بپرسد : آيا اجماع برخلافى كه شهيد بدان اشاره كرده ، داريم يا نه ؟ من مىگويم : گرچه اجماع محقّق و محصّلى كه مفيد قطع به رأى معصوم عليه السّلام باشد ، نداريم ، ولى اجماع مظنون داريم بدين معنى : ما ظن قوى داريم [ با توجه به آنهمه ادّعاى اجماعى كه از سوى بزرگانى از قبيل :
كاشف الغطاء ، سيد بن زهره ، محقق ثانى و . . . شد . ] به اينكه عدم لزوم در معاطات اجماعى است .
البته در فرضى كه لفظ دالّ بر انشاء تمليك يافت نشود [ از قبيل بعت و قبلت ، اشتريت و بعت ، بعنى و بعتك و . . . ] خواه لفظى باشد ولى بوسيلهء آن انشاء تمليك نشود و دالّ بر معامله نباشد ، بلكه از قرائنى باشد كه دلالت كند بر تراضى به
هامش
( 1 ) مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 152 .