يعنى در مقابل قول قوى بر افادهء لزوم ، وجود دارد . « 1 »
حال با اين تعابيرى كه از علّامه نقل شد ، انسان مطمئن مىشود [ شهادت عدل اين اطمينان را مىآورد ] كه عدم افادهء لزوم در معاطات ، اجماعى نيست . و وقتى اجماع نشد ، مخصّصى براى عمومات لزوم نيامده ، پس كماكان معاطات مفيد لزوم است .
بيان دوّم : قوله : ثم لو فرضنا :
بر فرض بپذيريم كه قول به عدم لزوم اجماعى است ، و علماء بالاجماع معاطات را مفيد لزوم نمىدانند ، ولى باز هم خصوصيّتى در ما نحن فيه وجود دارد كه اجماع مذكور را موهون مىكند ، و آن خصوصيت اينست كه : كثيرى از فقهاء و بلكه اكثر آنان اساسا معاطات را مفيد ملك ندانسته و تنها مفيد اباحه مىدانند ، و نزد اين جماعت مسئلهء لزوم ، سالبه به انتفاء موضوع است ، چون موضوع لزوم كه ملك باشد منتفى است ، و تنها برخى از متأخرين سخن از ملكيت به زبان آوردهاند [ محقّق ثانى و جماعتى ]
حال با توجّه به ويژگى مذكور ، مىگوئيم : چنين اجماعى نه كاشف قطعى از رأى معصوم است و نه حتّى كاشف ظنّى است ، پس ارزشى ندارد ، زيرا از كجا معلوم كه مشهور اگر طرفدار ملك مىبودند ، فتوى به لزوم نمىدانند ؟ بايد فرض را بگونهاى درست كنيم كه : همگان با اينكه ملك را معتقدند ، لزوم را منكرند ، تا عدم لزوم اجماعى شود .
ولى چنين نيست ، خيلىها چون اصل ملك را قبول ندارند ، صحبت از لزوم هم ندارند ، و اى چه بسا اگر اصل ملك را قائل بودند ، لزومى بودند نه جوازى ، [ و به قول مرحوم شهيدى : انّما يفيد اجماعهم على عدم اللزوم على تقدير افادتها الملك و هو غير معلوم اذ يمكن ان يختار اللزوم بعض الاكثر القائلين
هامش
( 1 ) تحرير الاحكام ، ج 1 ، ص 164 .