بعدم الملك او كلهم على تقدير افادتها الملك . « 1 » ]
نتيجه : در فراز قبلى خواستيم با اجماعات منقول ، عمومات لزوم را تخصيص بزنيم ، ولى در اين فراز به دو بيان اجماعات موهون شد ، پس كماكان عمومات لزوم ، محكّم است .
[ قدم چهارم : اثبات عدم لزوم با اجماع مركب ]
قوله : نعم : در قدم چهارم مىگوئيم : از راه اجماع بسيط كه نتوانستيم نتيجهاى بگيريم ، حال ممكن است كسى از راه اجماع مركب پيش آيد ، و آن اينكه : علماء دو گروهند :
1 - گروهى طرفدار ملك جايز هستند . [ محقق ثانى و . . . ]
2 - و گروهى اصلا قائل به ملك نيستند و طرفدار اباحهء تصرف مىباشند .
[ مشهور ]
و كلام هردو گروه بالملازمه ، ملك لازم را ردّ مىكند ، پس قول به لزوم مستلزم خرق اجماع مركّب و احداث قول ثالث است ، و جايز نيست ، آنگاه به حكم اجماع مركب ، عمومات لزوم را تخصيص مىزنيم و نتيجه مىگيريم كه :
معاطات مفيد لزوم نيست .
قوله : فتأمل : شايد اشاره باشد به اينكه : اوّلا فقهاء در مسئله ذات القولين نيستند بلكه عدّهاى [ مرحوم كاشانى - جزائرى و . . . ] طرفدار لزوم هستند ، پس اجماع مركّبى نيست ، و ثانيا اگر اجماع بسيط نتوانست كاشف از رأى معصوم باشد ، اجماع مركب بطريق اولى كاشف نخواهد بود . [ به همان بيانى كه ذكر شد كه براى عدّهء زيادى لزوم از باب سالبه به انتفاء موضوع است . . . ]
قوله : و كيف كان :
هامش
( 1 ) هداية الطالب ، ص 171 .