لزوم مطلق معامله است [ قولى و فعلى ] ولى به حكم اجماعات مذكور ، خصوص معاملهء فعلى [ معاطات ] مفيد لزوم نيست . و چون اجماع دليل خاصّ است ، بر دليل عام [ عمومات ثمانيه ] مقدم مىشود ، و به بركت اجماع آن عمومات را تخصيص مىزنيم ، پس معاطات از آن عمومات استثناء شده و بدليل خاص مفيد لزوم نيست .
[ قدم سوّم : دو بيان در وهن اجماعات مزبور ]
قوله : نعم : در قدم سوّم به دو بيان ، اجماعات مذكور را توهين كرده و از صلاحيّت استدلال مىاندازند ، و مجدّدا به عمومات لزوم برمىگردند :
بيان اوّل : علّامه ره در سه كتابش سه تعبير دارد كه كاشف از نبود اجماع است :
1 - در تذكره فرموده : نزد اماميّه قول اشهر آنست كه : در بيع صيغه لازم است « 1 » [ و تا نباشد ، صحت و لزومى نيست . ] حال تعبير به اشهر دليل آنست كه قول مقابل ، قول مشهور و قابل توجهى است . و عدّهء زيادى هم برآنند كه : صيغه لازم نيست ، و بدون آن هم معامله صحيح و لازم است . و افعل التفضيل اين نقش را دارد ، و اگر قول مخالف شاذّ و نادر بود ، تعبير به اشهر نمىكرد بلكه مشهور مىفرمود . [ على الخصوص از شخصيتى مثل علّامه كه خرّيت فن است . ]
2 - در كتاب مختلف فرموده : اكثر فقهاء اماميه برآنند كه : صيغه لازم است « 2 »
باز در قبال اكثر ، كثير است ، يعنى عدّه زيادى هم طرفدار لزوم صيغه نيستند . و بدون آن هم معامله را صحيح و لازم مىدانند .
3 - در كتاب تحرير فرموده : اقوى اينست كه : معاطات مفيد لزوم نيست .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 462 .
( 2 ) مختلف الشيعه ، ج 1 ، ص 170 .