فرض استدلال به مفهوم غايت خواهد بود ، منطوق مىگويد : تا مجلس باقى است و افتراق حاصل نشده ، حق الخيار دارند و رجوع و فسخ جايز است ، مفهومش اينست كه : وقتى افتراق حاصل شد حق الخيار ندارند ، و نمىتوانند معاملهاى را به هم بزنند ، و هو المطلوب .
2 - بنابر رواياتى كه تصريح به مفهوم غايت كرده و فرموده و اذا افترقا وجب البيع استدلال به منطوق ذيل خواهد بود كه صريحا مىگويد : همين كه از مجلس معامله تفرّق بالابدان پيدا كردند ، معامله واجب و لازم مىگردد و هيچكدام حق فسخ ندارند ، و هو المطلوب .
[ دليل هفتم : آيهء أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
]
قوله : و قد يستدلّ : دليل هفتم از ادلّهء لزوم ، آيهء شريفهء
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 1 » است :
مفاد آيه اينست : واجب است بر شما مؤمنان [ به حكم امر اوفوا ] كه به عقدهايتان وفا كنيد ، [ و از آنجا كه امر به شىء مقتضى نهى از ضد است ، منظور اين مىشود كه پس حرام است عقدتان را نقض كنيد و پيمانتان را بشكنيد . ]
كيفيت استدلال : معاطات عقد است « صغرى »
و هر عقدى واجب الوفاء است « كبرى »
پس معاطات هم واجب الوفاء است « نتيجه » .
و اگر وفاء به معاطات واجب شد پس نقض آن حرام است ، و لا ريب در اينكه : رجوع مالك اصلى بدون رضاى ديگرى نقض معاطات است ، پس ممنوع است . و هو المطلوب .
قوله : بناء : در واقع اين بيان اعتراضى است بر صغراى مذكور .
و جواب آن : امّا اشكال : ما تا به حال آنچه شنيدهايم و مشهور مىباشد
هامش
( 1 ) سورهء مائده ، آيه 1 .