نظير اشكال دو حديث قبل ، در رابطه با اين آيه هم مطرح است ، و آن اينكه :
آيه مىفرمايد : اموال يكديگر را به باطل نخوريد و تصرّف نكنيد ، و موضوع نهى لا تأكلوا ، « اموالكم » است ، و پس از رجوع مالك اصلى ، معلوم نيست كه : اين مال ، مال غير باشد ، بلكه شايد مال خود شخص شده است ، پس موضوع محرز نيست ، و با شك در آن ، تمسّك به عام از قبيل تمسك در شبههء مصداقيّه خواهد بود كه قطعا جايز نيست . [ مگر از استصحاب مدد بگيريم كه گذشت . ]
مرحوم شيخ مىفرمايد : اين توهّم در رابطهء با آيه قابل جريان نيست ، زيرا كه [ مجوّز اكل و تصرّف در مال غير ، دو عامل است :
1 - اباحهء تصرّف
2 - تجارت و تمليك
و آيهء شريفه روى تجارت انگشت گذاشته و ] مجوّز اكل را در تجارت همراه با تراضى منحصر نموده است ، و منظور اينست كه مجوّز اكل و تصرّف در مالى به عنوان اينكه ملك خود آكل و متصرّف باشد ، نه مال ديگرى ، منحصرا تجارت با تراضى است و در رجوع مالك اصلى نيست ، پس تصرّف مالكانه هم ندارد . و عموم آيه لطمه نخورده است .
[ دليل پنجم : صدر آيهء تجارت ]
قوله : و يمكن : دليل پنجم از ادلّهء لزوم ، استدلال به صدر آيهء مذكور است يعنى مستثنى منه ، يا جملهء :
وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ
.
كيفيت استدلال : از آن رهگذر كه مخاطب به اين آيه ، عرف و عموم مردم مىباشند .
منظور آيه چيزى است كه عرفا اكل مال به باطل باشد ، [ اكل كنايه از تصرّف است و باطل يعنى بيهوده و بدون مجوّز عرفى و بر خلاف سيرهء عقلائيه ] و ترديدى نيست در اينكه : رجوع مالك اصلى بدون رضايت آخذ ، و برگرداندن مال