[ مانند مواردى كه شرعا معاملهء اكراهى جايز است و شخص مكره است كه آن را انجام دهد ، ولو مالك راضى نيست ، ولى مالك حقيقى اذن داده است . ]
[ دليل ششم : حديث البيّعان بالخيار ]
قوله : مضافا : دليل ششم از ادلّهء لزوم : ادلّهاى كه تا به حال عنوان شد ، مربوط به مطلق تمليكها و معاوضات بود ، و اختصاص به بيع نداشت ، ولى اين دليل مخصوص بيع است ، و بر لزوم آن دلالت مىكند ، و آن حديث نبوى است :
البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا وجب البيع . « 1 »
[ البتّه رواياتى كه به اين مضمون وارد شده چندين روايت است ، كه در بعضى آمده : ايّما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتّى يفترقا ، فاذا افترقا وجب البيع « 2 » كه تعبير به حتّى شده و براى غايت است .
و در بعضى آمده : البيّعان بالخيار حتى يفترقا . كه تصريح به مفهوم غايت نشده و نفرموده : و اذا افترقان مثل روايت صحيحه محمد بن مسلم ، صححيه زراره روايت على بن اسباط ، روايت حسين بن عمر بن يزيد و . . . « 3 » ]
كيفيت استدلال : متعاطيين بيّعان هستند « صغرى » .
و بيّعان حق الخيار دارند تا زمانى كه از هم جدا شوند « كبرى » .
پس متعاطيين هم تا زمان افتراق حق الخيار دارند ، « نتيجه » .
بيان صغرى ، قبلا ثابت شد كه معاطات بيع است ، پس متعاطيين هم بيّعان يعنى بايع و مشترى هستند .
و امّا كبرى : به دو بيان به احاديث مذكور ، مىتوان استدلال كرد :
1 - همين صدر حديث باشد و تصريح به مفهوم غايت نشده باشد : طبق اين
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ج 12 ، ص 346 ، باب 1 من ابواب الخيار ، حديث 3 و سنن ترمذى ، ج 3 ، ص 547 ، حديث 1245 .
( 2 ) وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 346 ، باب اوّل من ابواب الخيار ، حديث 4 .
( 3 ) روايات 1 و 2 و 5 و 6 ، وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 346 ، باب اوّل از ابواب خيار .