مأخوذ ، اكل مال به باطل است ، و مشمول عموم آيه است ، به اين صورت :
رجوع مذكور اكل مال به باطل است « صغرى »
اكل مال به باطل حرام و منهى عنه است « كبرى »
پس رجوع مذكور حرام و منهى است « نتيجه »
پس مالك اصلى حقّ رجوع ندارد ، و معناى لزوم معامله هم همين است ، زيرا اگر جايز بود ، مالك اصلى حق داشت رجوع كند ، و كارش متعلّق نهى نبود .
قوله : نعم : مواردى هم وجود دارد كه ولو عرفا اكل مال به باطل به حساب مىآيد ، ولى از آنجا كه مالك حقيقى يعنى ذات مقدّس شارع [ خداوند ] اذن داده است ، شرعا اكل مال به حق است نه به باطل ، و منهى عنه هم نيست ، به عنوان نمونه ، سه مورد را مىآوريم :
1 - رهگذران و مسافران با حدود و شرائطى مجازند از ميوههائى كه در مسير آنان است ، استفاده كنند ، اگرچه مالك ميوهها و صاحب باغ راضى هم نباشد ، ولى اذن مالك حقيقى مقدّم است ، و نوبت به صاحب باغ نمىرسد .
2 - حق الخيار موجب مىشود تا هركدام از طرفين معامله كه ذى الخيار مىباشند بتوانند معامله را فسخ كنند ، اگرچه طرف مقابل راضى هم نباشد ولى مالك حقيقى و شارع مقدّس چنين اذنى داده است .
3 - اگر يكى از دو شريك ، حصّهء خود را از ارض مشاع فروخت ، شريك ديگر حق دارد اخذ به شفعه كرده و آن حصّه را به ملك خود منتقل كند ، و تابع رضايت فروشنده يا خريدار هم نيست ، يعنى اگر هم ناراضى باشند ، چنين حقّى وجود دارد .
قوله : و غير ذلك من الاسباب القهريّة :
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 265
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٥