خود عين نسبت داده شود بدان معنا است كه تمام منافع يا معظم منافعش حرام شده است .
و در ما نحن فيه معناى لا يحلّ مال امرئ . . . اينست كه : هرآنچه مربوط به مال غير است ، بدون رضاى مالك حلال نيست . چه تصرفات در مال غير باشد ، و چه تملّك مال غير ، پس از جملهء امور مربوط به مال الغير ، همين تملّك مال او است ، و به حكم عموم حديث ، اين نيز بدون رضاى مالك جايز نيست .
فالاستدلال تامّ .
[ دليل چهارم : ذيل آيهء تجارت ]
قوله : و يمكن : دليل چهارم از ادلّهء لزوم ، استدلال به ذيل آيهء تجارت است ، آنجا كه مىفرمايد :
لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
. « 1 »
كيفيت استدلال : آيه مىفرمايد : اموال يكديگر را به باطل ، اكل و تصرّف نكنيد ، سپس استثنائى از نفى مىآورد كه مفيد حصر است ، و آن اينكه : منحصرا در فرض تجارت همراه با تراضى طرفين اكل مال به باطل نيست ، و ممنوعيّتى ندارد ، و در غير اين فرض ، اكل مال غيرحرام است . و لا شك در اينكه : رجوع و فسخ مالك اصلى هيچيك از آن دو نيست ، نه تجارت است [ رجوع و فسخ معامله را عرفا تجارت نمىگويند بلكه فسخ و ابطال تجارت پيشين است . ] و نه بر فرض تجارت بودن ، تراضى در او وجود دارد . [ چون اگر هردو راضى بودند كه اقاله بود و بحثى نبود ، فرض اينست كه : آخذ راضى نيست . ] پس رجوع و اخذ مال و تصرف در آن ، مجوّزى ندارد و از دائرهء حصر مذكور ، بيرون است پس اكل مال به باطل بوده و ممنوع است . و اگر رجوع هم بكند بىفائده است . و هذا معنى اللزوم .
قوله : و التوهّم :
هامش
( 1 ) سورهء نساء ، آيهء 33 .