حليّت است . ] و يا جزء سبب حليّت [ در موارد معاملات قولى و فعلى كه مضافا به اجزاء و شرائط فراوان ، طيب نفس و تراضى طرفينى هم دخيل است و اگر نباشد طرفين حقّ تصرّف ندارند . ] طيب نفس مالك است .
مفهوم جملهء حصريّه آنست كه : پس اگر رضايت و طيب نفس نبود ، حليّت هم نيست . [ و فرض ما در جائى است كه آخذ طيب نفس ندارد و راضى نيست كه مالك اصلى در مال او تصرف كند . ] پس رجوع هم بكند فايدهاى ندارد . و هذا هو معنى اللزوم .
قوله : و توهّم : نظير اشكالى كه بر حديث سلطنت ، وارد شد ، بر اين حديث هم وارد شده ، و آن اينكه : موضوع حليّت « مال امرئ » است ، يعنى مال كسى ، مال مردى ، و خلاصه : مال ديگرى بدون رضاى او براى انسان حلال نيست .
ولى در ما نحن فيه پس از رجوع مالك اصلى ، معلوم نيست كه اين مال ، مال الغير باشد تا نيازى به طيب نفس غير باشد ، شايد رجوع اثر كرد و ملك مالك اصلى شد .
در نتيجه موضوع محرز نيست ، و در چنين موردى تمسّك به عام كردن ، از قبيل : تمسك به عام در شبههء مصداقيّه است . كه قطعا جايز نيست . [ باز مگر از راه استصحاب بقاء ملك وارد شويم كه در اين فرض هم ، حديث مذكور يك دليل مستقلّ نخواهد بود . ]
قوله : مدفوع : مرحوم شيخ در دفع توهّم مىفرمايد :
در اين حديث ، حليّت كه حكم شرعى است [ تكليفى يا وضعى يا هردو ] به مال الغير ، كه عين خارجى است نسبت داده شده ، و در آغاز كتاب مكاسب در رابطه با حديث : انّ الله اذا حرّم شيئا حرّم ثمنه ، خوانديم كه : هرگاه حرمت به
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 262
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٢