ولى جوابش در كيفيت استدلال روشن شد كه : پيشاپيش سلطنت مطلقه آمده ، و رجوع مالك اصلى با آن منافى است و چون سلطنت از قبل ثابت شده نوبت به منافيات او نمىرسد .
قوله : و لما ذكرنا : مرحوم محقق اول در شرايع مدّعى شده : قرض بعد از اينكه قبض حاصل شد و مقترض آن را گرفت ، لازم مىگردد ، و مقرض حق ندارد رجوع نمايد و مالى را كه به قرض داده پيش از فرا رسيدن مدّت آن پس بگيرد ، و سپس اينطور استدلال كرده : قرض تمليك است ، و فائده و اثر مالك شدن ، مسلّط گرديدن است ، و كسى [ حتى مقرض ] حق ندارد بدون رضايت مقترض آن مال را از چنگ او خارج كند . « 1 »
شيخ ره مىفرمايد : اين استدلال هم بر همان سخنان ما استوار است كه مال قرضى ملك مقترض شده « صغرى »
و الناس مسلطون على اموالهم « كبرى »
و سلطنت مطلق مراد است . . .
علّامه ره نيز در جاى ديگر نظير همين سخنان محقّق را دارد . « 2 »
قوله : و منه يظهر :
[ دليل سوّم : حديث طيب نفس ]
دليل سوّم از ادلّهء لزوم ، اين حديث است :
« لا يحلّ مال امرئ الّا عن طيب نفسه »
[ البته عين اين تعبير در روايات نيست ولى مفاد و مضمون آن در روايات هست و براى نمونه به چند روايت اشاره مىشود :
1 - عن سماعة عن ابى عبد الله عليه السّلام فى حديث : انّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قال : من
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ، ج 2 ، ص 68 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 464 ، چاپ سنگى .