و از جملهء انواع و افراد سلطنت مطلقه و بلامنازع ، آنست كه : ديگران حق ندارند بدون رضايت مالك اصلى آن را از چنگ او خارج سازند ، و دامنهء سلطنت او را محدود سازند ، چون با سلطنت مطلقهء او منافى است ، و در ما نحن فيه مطلب از اين قرار است ، يعنى مالك اصلى با رجوع كردن مىخواهد مال طرف را به ملك خود عودت دهد ، [ فرض هم اينست كه : طرف مقابل طيب نفس و رضايت خاطر ندارد زيرا اگر تراضى آمد كه اقاله مطرح مىشود و مشكلى ندارد . ] و اين به معناى برهم زدن و نابود كردن سلطنت مطلقهء مالك است ، و عموم حديث مذكور اجازهء چنين امرى را نمىدهد . [ فيدل الحديث بالدلالة الالتزاميّة على عدم جواز الرجوع له و تملّكه بدون اختياره ] پس به حكم عموم حديث مذكور ، مالك اصلى حق رجوع ندارد ، و رجوعش بىاثر است ، و هذا هو معنى اللزوم كه با رجوع و فسخ هم قابل برهم زدن نيست .
قوله : فاندفع : به اين دليل هم اعتراضى شده ، و آن اينكه : حديث نفرموده : الناس مسلطون على الاموال ، بلكه فرموده : الناس مسلّطون على اموالهم ، كه كلمهء اموال به سوى ضمير « هم » اضافه شده ، و موضوع سلطنت ، اموالهم است يعنى مردمان بر مال خودشان مسلّط هستند ، هر شخصى بر ملك خويش مسلّط است ، و پس از رجوع مالك اصلى ، اين عنوان محرز نيست ، زيرا شايد ملك جايز بود و با رجوع ، به ملك مالك اصلى برگشت ، و مال طرف مقابل نيست تا سلطنت مطلقه داشته باشد ، و با شك در اين امر ، تمسك كردن به عامّ مذكور ، از قبيل تمسّك به عام در شبههء مصداقيه يا موضوعيّه است و در علم اصول ثابت شده كه : چنين تمسّكى جايز نيست [ مگر از راه استصحاب بقاء ملك پس از رجوع ، اصل ملك و مال آخذ بودن ، ثابت شود تا حديث سلطنت پياده شود ، ولى فرض اينست كه : حديث مذكور دليل مستقل و در عرض اصالة اللزوم است . ]
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 259
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٩