پس هر سه اشكال جواب داده شد « 1 »
و به قول محقق ايروانى : وجه فى الجمله اينست : لو كان منظور المتداعيين و محل دعويهما هو خصوص السبب ، جاى تحالف است ، اذ لا اصل يقتضى تعيين الواقع من السّببين و امّا اذا كان المنظور ثبوت الملكية و عدمه بعد الفسخ قدّم قول من يدّعى الثبوت لموافقته للاصل . « 2 » ]
[ دليل دوّم : قانون سلطنت ]
دليل دوّم : قوله : و يدلّ على اللزوم :
دليل دوّم از ادلّهء افادهء لزوم ، حديث سلطنت است : كه رسول خدا صلى اللّه عليه و آله فرموده : الناس مسلطون على اموالهم . « 3 »
كيفيت استدلال : فرض اينست كه : معاطات مفيد ملك است ، و مال مأخوذ به وسيلهء معاطات ، مال انسان است . « صغرى »
و مردمان بر اموال خود سلطنت دارند ، اين عموم استغراقى است كه به تعداد افراد منحلّ مىشود ، و مراد اينست كه : هر شخصى از اشخاص جداجدا بر اموال خود سلطنت دارند . « كبرى »
پس متعاطيين هم بر مالى كه اخذ كرده و مالك شدهاند ، سلطنت دارند « نتيجه »
آنگاه اين سئوال مطرح مىشود كه : چه نوع سلطنتى امضاء شده است ؟
در جواب مىگوئيم : حذف متعلّق مفيد عموم است ، و چون در حديث ، نوع سلطنت تعيين نشده مفيد شمول است ، يعنى سلطنت مطلقه دارد ، حق دارد تصرّف تكوينى در آن انجام دهد [ از قبيل : اكل - شرب ، لبس و . . . ] و يا هر نوع تصرّف تشريعى و اعتبارى انجام دهد [ از قبيل : بيع و وقف و هبه و . . . ]
هامش
( 1 ) هداية الطالب ، ص 169 .
( 2 ) الحاشية على المكاسب ، ص 80 .
( 3 ) بحار الانوار ، ج 2 ، ص 172 .