نمىدانند كه آيا ما وقع فى الخارج عقد لازم بود ؟ تا در نتيجه رجوع مالك اصلى مؤثر نباشد و ملكيت را بهم نزند ، يا عقد جايز بود ؟ تا رجوع موجب فسخ ملكيّت شود .
فى المثل آيا به نحو صلح غيرمعوّض بوده ؟ تا عقد لازم باشد ، يا به نحو هبهء غيرمعوّضه بوده ؟ تا عقد جايز باشد . و بدنبال آن اگر مالك اصلى رجوع كرد ، شك مىكنيم كه آيا ملكيت باقى است يا فسخ شد ؟ در اينجا هم از استصحاب بقاء ملكيّت استفاده مىشود .
قوله : نعم لو تداعيا : تا به حال در فرض شك و جهل بسيط و عدم العلم بحث مىكرديم ، يعنى فرضى كه خود طرفين هم نمىدانستند كه : ما وقع فى الخارج ، عقد لازم است يا جايز ؟
حال در اين تبصره فرضى مطرح است كه طرفين خود را شاك نمىدانند و هركدام ادّعاى علم داشته و با يكديگر تداعى و تنازع دارند ، يعنى مالك اصلى مىگويد : اين تمليك از نوع هبهء بلاعوض بوده و در نتيجه حق رجوع دارد ، و آخذ مىگويد : خير به نحو صلح بلاعوض تمليك كرده و حق رجوع ندارد ، پس هركدام هم مدّعى و هم منكر مىباشند ، حكم اين فرض چيست ؟
شيخ مىفرمايد : احتمل التحالف فى الجملة .
[ اين جواب سه كلمه دارد : 1 - احتمل 2 - التحالف 3 - فى الجملة .
و براى روشن شدن آن كلامى از مرحوم شهيدى مىآوريم : به اين جمله مىتوان سه اشكال وارد كرد :
1 - نزاع مذكور ، يعنى نزاع در لزوم و جواز عقد ، از موارد ادّعا و انكار است نه از موارد تداعى ، پس احتمال تحالف ، منتفى است .
2 - برفرض كه نزاع مذكور از موارد تداعى باشد ، بجا است جازما بفرمائيد :
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 256
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٦