بحث در خصوص معاطات بود ، الآن هم همان را قبول داريم ، ولى اينجا كه قاعدهء مذكور را مىپذيريم ، براى آنست كه : بحث در مطلق ملكيّت و لزوم در ملك است . و اطلاق كلام هم ملكيّت حاصل از راه معاطات را شامل است ، و هم حاصل از راه عقود و معاملات قولى را ، و بطور كلّى اين بحث مطرح است كه : آيا لزوم و جواز از خصوصيات ملك است [ از هر راهى و به هر وسيلهاى كه ملكيت حاصل شود . ] يا از احكام شرع است ؟ و نسبت به عقود و معاملات قولى ، قاعدهء مذكور جارى و سارى است ، پس جاى بحث دارد .
قوله : و بالجمله : تا به حال اصل استدلال [ استصحاب بقاء ملكيّت ] بيان شد ، شبهات وارده نيز دفع شد .
و امّا دائرهء شمول اين اصل : اصالة اللزوم يا استصحاب علقهء ملكيّت و عدم فسخ و بطلان آن ، هم در شبهات حكميّه [ كه منشأ شبهه فقدان نص يا اجمال نصّ و يا تعارض نصّين است . ] و هم در شبهات موضوعيّه [ كه منشأ شبهه امور خارجيّه است و ارتباطى به شارع ندارد . ] قابل جريان است :
امّا در شبههء حكميه : در هر عقدى از عقود و معاملهاى از معاملات كه يقين به مفيد ملك بودن آنها داشته و شك در افادهء لزوم داريم و نمىدانيم كه آيا شرعا اين عقد مفيد لزوم است يا نه ؟ [ چون دليل شرعى بر لزوم نداريم و يا ناتمام است ]
فى المثل معاطات معاملهاى است كه مفيد ملك است ، ولى آيا شرعا مفيد لزوم هم هست يا نه ؟ اين جهت مشكوك است ، و در نتيجه پس از رجوع مالك اصلى شك مىكنيم كه آيا ملك باقى است يا نه ؟ از استصحاب بقاء ملك استفاده مىكنيم [ چه استصحاب كلى و قدر مشترك و چه استصحاب شخصى . ]
و امّا در شبههء موضوعيّه : يك تمليك و تملّكى خارجا ميان دو نفر واقع شده [ مثلا زيد كتابى را به بكر تمليك كرده ] ولى خود طرفين هم شك دارند و
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 255
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٥