قوله : و يدلّ عليه : در اين فراز سه دليل مىآورند بر اينكه : لزوم و جواز از خصوصيات ملك نيست ، بلكه مربوط به حكم شارع و خارج از حقيقت ملك هستند :
1 - برفرض شك در دخالت لزوم و جواز در اصل ملك [ جواب مماشاتى است و گرنه اصل دخالت را نپذيرفتيم ] مىگوئيم : استصحاب ما را بس است ، زيرا با اصل عدم دخالت و عدم تقييد ملكيت به اين خصوصيّات ، خود علقهء ملكيت به تنهائى قابل استصحاب است .
[ البته اصل عدم تقييد در ناحيهء سبب مملّك هم مىآيد ، ولى اصل مثبت است و نتيجهاش اثبات تقييد در مسبّب است و لذا جارى نمىشود . ]
2 - در باب هبه كه گاهى منسوبين و اولى الارحام هبه مىكند [ هبهء لازمه ] و گاهى به اجنبى و بيگانه [ هبهء جايزه ] حقيقت هبه همان تمليك مجّانى است ، حال آيا وجدانا ملكيّت و تمليكى كه در اوّلى انشاء مىشود و با دوّمى فرق دارد ؟ در اوّلى تمليك لزومى را انشاء مىكند و در دوّمى تزلزلى را ؟ بالوجدان چنين نيست ، در هر دو مورد كار واهب اصل انشاء تمليك است ،
و امّا اينكه در اوّلى ملك لازم درست مىشود و در دوّمى ملك جايز ، ربطى به واهب و هبهء او ندارد بلكه از خارج و به حكم شارع است كه فلان هبه را موجب ملك لازم دانسته ، و آنديگرى را موجب ملك جايز ، و به ضميمه عدم قول به فصل مىگوئيم : در ما نحن فيه هم معاطات مفيد اصل علقهء ملكيت است ، كالبيع القولى ، و خصوص جواز يا لزوم از ملك بيرون است .
3 - اگر لزوم و جواز از خصوصيّات ملك باشند ، خواهيم گفت : اصل ملك كلى و جنس است ، و تخصيص كلى و قدر مشترك ، به فرد خاص ، از دو حال خارج نيست :
1 - يا به جعل مالك اصلى است .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 253
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٣