2 - و يا به جعل شارع .
اگر تخصيص به جعل مالك باشد ، مستلزم تفصيل بين انواع و اقسام ملكيّت است برحسب قصد مالك ، يعنى اگر مالك قصد رجوع داشت نتيجهاش حصول ملك جايز باشد و اگر قصد عدم رجوع داشت ، نتيجهاش حصول ملك لازم باشد ، و اگر قصد هيچكدام نداشت ، نتيجهاش حصول اصل ملكيت باشد نه لزوم يا جواز ، و انواع تمليك دائر مدار قصد مالك باشد ، در حالىكه اين واضح البطلان است ، زيرا كه قصد مالك در رجوع و عدم رجوع تاثيرى ندارد بلكه با انشاء تمليك و گفتن بعت معامله تمام است و لزوم مىآيد ، صد بار هم بگويد :
من قصد رجوع داشتم ، فايدهاى ندارد و پذيرفته نمىشود .
و اگر تخصيص به جعل شارع باشد ، مستلزم آنست كه شارع مقدس عقد را بر غير آنچه مقصود متعاقدين است امضا كند ، يعنى مالك قصد ملك لازم دارد و شارع حكم به تزلزل كرده ، اين نيز در باب عقود باطل است .
زيرا قبلا گذشت كه : عقودى كه مورد امضاء شارع هستند تابع قصود هستند ، و محال است كه نباشند [ للتناقض ] و با استحالهء عدم تبعيّت ، نوبت به جعل و تشريع شارع نمىرسد .
قوله : و ان امكن : دفع دخل است : اگر كسى بگويد : خود شما سابقا در جواب مرحوم كاشف الغطاء ، اين قاعده را ردّ كرديد و به دو بيان ثابت كرديد كه : در معاطات لازم نيست عقود تابع قصود باشد ، و تخلّف هم ممكن است . با توجه به آن مطلب ، چگونه در ما نحن فيه به همان قاعده استناد مىكنيد ؟
قوله : لكنّ : جواب اشكال : آنجا كه در جواب كاشف الغطاء ، قاعدهء مذكور را ردّ كرديم
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 254
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٤