وجوهى در كلمات محشّين براى فتأمّل آمده ، يكى از آن وجوه اينست كه :
استصحاب مذكور ، استصحاب كلّى قسم ثانى است ، و در اصول مطرح شده كه اجراء آن اتّفاقى نيست ، بنابر قول كسانى كه قبول دارند ، جارى مىشود ولى بنابر قول ديگر قابل جريان نيست .
2 - قوله : بانّ : جواب دوّم اينست كه : نيازى به استصحاب كلى و قدر مشترك نيست ، و استصحاب شخص كه متّفق عليه است جارى مىشود .
بيان ذلك : اصولا ما ملكيت را يك امر كلى و قدر مشترك و داراى دو نوع نمىدانيم ، حقيقت ملكيّت عبارتست از : علقهء خاصّهاى كه ميان مالك و مملوك وجود دارد ، و غير از اصل علقه و پيوند اعتبارى ويژه ، چيزى در ملكيّت دخيل نيست ، و لزوم يا جواز از فصول مقوّمهء او نيستند .
حال اين علقهء خاصه با معاطات آمد و پس از رجوع مالك اصلى ، در بقاء آن شك مىكنيم ، اركان استصحاب تمام است و پياده مىشود و حكم به بقاء ملكيت مىشود .
سئوال : پس خصوصيّت لزوم و جواز ، مربوط به چيست ؟ اين خصوصيات از ناحيهء شارع مقدّس است كه در برخى موارد حكم به لزوم ملكيت نموده و در مواردى هم با رجوع مالك اصلى حكم به زوال آن نموده است .
و منشأ اين حكم شارع هم ، اختلاف اسباب مملّكه است .
بيان ذلك : عقود و مملّكات از حيث شدّت و ضعف ، يكسان نيستند ، برخى از آنها از ديدگاه شارع سبب قوى هستند و مفيد لزوماند [ مثل بيع و اجاره و . . . ] و برخى سبب ضعيف بوده و لزومآور نيستند ، مثل هبه و . . . پس لزوم و جواز از آثار و احكام سبب مملّك است نه از خصوصيات و فصول مقوّمهء مسبّب كه خود ملكيت باشد . پس خود ملكيّت علقهء خاصّهاى است كه قابل استصحاب است .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 252
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٢