اگر ما خصوص ملك متزلزل يا لازم را استصحاب مىكرديم ، جا داشت شما بفرمائيد : در خصوص اين فرد يا آن فرد ، اركان استصحاب ناتمام است ، ولى ما خود كلّى و قدر جامع را استصحاب مىكنيم و مىگوئيم : كلّى ملكيّت قبلا با معاطات ثابت شد ، و پس از رجوع مالك اصلى شك در بقاء همان كلّى داريم ، اركان استصحاب در خود كلّى تمام است و قابل جريان ، و آثار مطلق الملك هم بر آن مترتب است ، و همين ما را بس است و نتيجهاش عدم جواز رجوع ، و ثبوت لزوم است .
[ استصحاب مذكور را استصحاب كلّى قسم ثانى گويند .
بيان ذلك : استصحاب يا در فرد و شخص جارى مىشود ، يا در كلّى و طبيعى ، استصحاب كلى هم يا از قبيل كلّى قسم اوّل است ، و يا از قبيل كلّى قسم دوّم ، و يا كلّى قسم سوّم ، ما نحن فيه از قبيل : كلّى قسم ثانى است .
بيان ذلك : يقين داريم كه كلّى در ضمن فردى محقّق شد ولى مرددّيم كه آيا در ضمن فرد قصير العمر محقّق شد تا مقطوع الارتفاع باشد يا در ضمن فرد طويل العمر محقّق شد تا مقطوع البقاء باشد .
مثلا يقين داريم كه حدثى محقّق شده ولى نمىدانيم آيا حدث اصغر است يا اكبر ؟ سپس وضوئى حاصل شد اگر حدث اصغر بوده قطعا مرتفع شد و اگر حدث اكبر بوده قطعا باقى است ولى از اصل ، حدوث حدث اكبر مشكوك است .
در ما نحن فيه هم كلى ملكيّت يا در ضمن ملك متزلزل محقّق شد و يا در ضمن ملك مستقرّ ، اگر در ضمن اوّلى بود قطعا با رجوع مرتفع شده ، و اگر در ضمن دوّمى بود از اوّل مشكوك الحدوث است ، ولى ما در خود كلّى ملكيّت كه يك زمانى متيقن بود و الان مشكوك است ، استصحاب جارى مىكنيم و اركان آن تامّ است ، و جارى مىشود . ]
قوله : فتأمل :
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 251
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥١