اصلى ، شك در بقاء ملكيت پيدا مىكنيم ، اركان استصحاب كامل است ، استصحاب بقاء ملكيّت جارى مىكنيم ، و در نتيجه بقاء ملكيت ، لزوم و غيرقابل فسخ بودن است ، [ توجه داريد كه خود لزوم استصحاب نشد ، ملكيت را استصحاب كرديم كه نتيجهء آن لزوم است و گرنه نفس لزوم حالت سابقه ندارند . ]
قوله : و دعوى : مستشكل يك اشكال سه مرحلهاى به اين دليل دارد :
اوّلا : آن مقدارى كه با معاطات ثابت مىشود اصل ملكيّت است ، و آن دو شعبه دارد ، و قدر مشترك ميان دو قسم است :
1 - ملك متزلزل و جايز
2 - ملك مستقرّ و لازم ، و جنس در ضمن يكى از آن دو محقّق مىشود ، و كلّى طبيعى به عين وجود فرد موجود مىشود ، حال كداميك را استصحاب مىكنيد ؟ اگر خصوص ملك متزلزل را استصحاب مىكنيد ، مىگوئيم :
[ اوّلا خصوص اين فرد حالت سابقه ندارد و ثانيا ] پس از رجوع ، ملك متزلزل مقطوع الارتفاع است ، و شك در بقاء نداريم كه استصحاب كنيم ، و اگر خصوص ملك لازم را مىخواهيد استصحاب كنيد ، مىگوئيم : ملك لازم از اوّل امر مشكوك الحدوث است و يقين سابق به حدوث آن نداريم تا استصحاب جارى شود ، و در هر صورت ركنى از اركان استصحاب مختلّ است ، و به قول مستشكل : لا ينفع الاستصحاب ، [ حق اين بود كه بگويد : لا يجرى الاستصحاب ، نه اينكه جارى مىشود ولى سودمند نيست . ]
و ثانيا : قوله : بل ربّما : برفرض كه استصحاب مذكور ، قابل جريان باشد ، مىگوئيم : اين اصل معارض دارد و آن استصحاب بقاء علقهء ملكيّت مالك اصلى است .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 249
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٩