3 - اجماع منقول مستفيض : ابن زهره در غنيه « 1 » و علّامه در قواعد « 2 » در همين مسئله معاطات در بيع ادعاى اجماع كردهاند كه معاطات بيع نيست و ملك نمىآورد .
و مرحوم شهيد ثانى در باب هبه فرموده : متوقف بر ايجاب و قبول است « 3 » [ پس باب بيع به طريق اولى . ] حال به خاطر اين وجوه ثلاثه رفع يد از قول مشهور ، مشكل است .
ولى از طرفى هم وجوه كثيره قول به ملكيت را همراهى مىكند ، كه عبارتند از :
1 - ادلّهء بيع :
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ،
تجارة عن تراض ، اوفوا بالعقود و . . .
2 - عمومات هبه و اجاره و . . . به ضميمه اجماع مركّب كه قبلا ذكر شد .
3 - سيرهء مستمرهء قطعيه هم پشتيبان ادلّهء مذكور [ البته برمبناى شيخ كه سيره را ردّ كرد و گرنه على التحقيق سيره خود يك دليل متقن است . ]
4 - ادعاى اجماع محقق ثانى كه در مقام توجيه كلام مشهور و حمل اباحه بر ملك جايز مدّعى شد كه : رأى همگان چنين است [ و قبلا كلام ايشان را در كتاب جامع المقاصد و حاشيهء ارشاد آورديم . ]
حال رفع يد از اين وجوه كثيره و قويّه ، به مراتب مشكلتر است . و لذا ما اهم و مهم كرده و همين قول را اختيار كرده و فتوى مىدهيم به اينكه : معاطات مفيد ملكيّت است نه مجرّد اباحهء تصرّف .
[ 2 - ( مقام دوّم ) يا افادهء ملك لازم ]
و امّا مقام ثانى قوله : و عليه : چنان كه قبلا آورديم ، در باب معاطات دو مقام از بحث وجود دارد :
هامش
( 1 ) قبلا در نقل عبارات قوم اينها را آورديم .
( 2 ) قبلا در نقل عبارات قوم اينها را آورديم .
( 3 ) مسالك الافهام چاپ سنگى ، ج 1 ، ص 367 .