[ جواب قاعدهء ششم و هشتم ]
[ وجه ششم كه تصرّف را ناقل قهرى يا اختيارى مىگرفت ، مىگوئيم : به مقتضاى جمع بين سه دسته ادلّه ، تصرّف ، ناقل و مملّك است ، قهرى باشد يا اختيارى و محذورى هم ندارد .
و وجه هشتم كه قصر التمليك . . . باشد جوابش اينست : اوّلا باز مقتضاى جمع بين ادلّه اينست كه تصرّف بنفسه مملّك باشد . ثانيا اتّحاد موجب و قابل محذورى ندارد چون تغاير اعتبارى هست ، ثالثا قبض هم كه متوقف بر ملك نيست تا مملّك باشد ولى بر خلاف بعض اقسام تصرّف از قبيل بيع و عتق و . . . كه متوقّف بر ملك است . پس قبض را به تصرف نتوان قياس كرد و خود قبض هم تصرّف نيست ، چون معاطات به خود قبض و اقباض حاصل مىشود . ]
قوله : مع انّ : در قدم اوّل از تمام وجوه كاشف الغطاء جواب داديم .
و اينك در قدم دوّم مىگوئيم : كاشف الغطاء ره هم نخواسته به اين وجوه اعتماد كند و آنها را دليل بر ابطال رأى مشهور قرار دهد ، بلكه اينها را به عنوان استبعادات آورده ، و الحق و الانصاف اين امور استبعاداتى بجا است .
قوله : و بالجمله : بحث ما با كاشف الغطاء تمام شد ، برگرديم به اصل مطلب و جمعبندى بكنيم : مىفرمايد :
از طرفى سه وجه ، قول مشهور [ اباحهء مجرّده ] را همراهى مىكند ، كه عبارتند از :
1 - استصحاب عدم ملكيت .
2 - شهرت محقّقه و محصّله كه تا زمان محقق ثانى مشهور فتوى به اباحه و عدم ملك مىدادند .