1 - نسخهء متن كلمهء لو لا باشد ، اى لو لم يقم اجماع على انّ التلف يوجب التملّك مطلقا حتى التالف بل كان الاجماع قائما على كونه مملّكا لخصوص العين الباقية ، كان تلفه حينئذ بمقتضى القاعدة من مال مالكه لو لم يتلف عوضه قبل التلف .
2 - نسخهء متن كلمهء لو باشد ، اى الاجماع على عدم التملك بتلف احدى العينين خاصة مع بقاء الاخر اذ لو اريد الاجماع على عدمه مع التلف مطلقا لما كان وجه لقوله لو لم يتلف عوضه بل كان خلاف فرض الاجماع ، ]
قوله : و امّا ما ذكره :
[ جواب قاعدهء هفتم ]
مطلب هفتم راجع به حكم نماء بود . . .
مرحوم شيخ دو جواب مىدهند :
1 - آنكه قائل به اباحه است [ مشهور ] قائل به تملّك خودنماء نيست بلكه مىگويد : حكم نماء حكم اصل است . [ اين كلمه نيز دو احتمال دارد :
الف : منظور اينست كه : نماء تابع اصل است و همانطورى كه اصل براى آخذ مباح است ، فرع و نماء هم مباح است و اذن جديد لازم ندارد .
ب : مراد اينست كه : همانطورى كه دخول اصل در ملك آخذ ، متوقف بر تصرّف است هكذا دخول فرع و نماء هم متوقف به اذن جديد در تصرف و . . .
است و شمول الاذن له خفىّ . ]
2 - احتمال هم دارد كسى بگويد : به مجرّد اباحهء اصل نماء را هم مالك مىشود يعنى شرعا اباحة الاصل موضوع از براى ملكيّت نماء است . و اگر بدليل شرعى اباحهاى موضوع ملكيّتى شد كه محذورى ندارد .
قوله : ثم انّك : از مجموع وجوه ثمانيهاى كه كاشف الغطاء ره آوردند تا حال شش وجه اجابت شد .
در پايان مىفرمايند : جواب دو وجه ديگر هم از همين مطالب داده مىشود .