امّا جواب سه امر اوّل : باز هم به اين لازم ملتزم مىشويم ، و تلف را از هر دو طرف و براى هر دو موجب ملك مىدانيم و محذورى هم ندارد ، و دليل ما عبارتست از : جمع ميان سه طائفه از ادلّه ، بيان ذلك :
1 - اجماع و سيره قائم است بر اينكه ، ضمانت در معاطات به عوض المسمّى است و هركدام همان را كه در حين معاطات تعيين شده و اعطاء و اخذ شده ضامناند نه مثل يا قيمت واقعى را .
2 - عموم على اليد ما اخذت حتى تؤدّى مىگويد : اگر مال غير نزد شما تلف شد ، ضامن هستيد ، اگر مثلى بود مثل و اگر قيمى بود قيمت را بايد بدهيد [ كما سيأتى مبسوطا ]
3 - استصحاب عدم حدوث ملكيّت به وسيلهء معاطات .
وجه الجمع : اينكه در ما نحن فيه [ معاطات ] طرفين مسمّى را ضامن هستند ، جاى بحث نيست ، و گرنه به اجماع و سيره عمل نشده است ، حال اگر بگوئيم :
مال معاطاتى پس از تلف هم به ملك مالك اصلى باقى است و مال غير در نزد آخذ تلف شده است بناچار بايد عموم على اليد را تخصيص بزنيم ، زيرا عموم مذكور مىگويد :
اگر بر مال غير ، يد و سلطه يافتى ، بايد آن را به صاحبش ردّ كنى و اگر تلف شد ، مثل يا قيمت آن را ضامن هستى ، ولى به ما نحن فيه تخصيص خورده كه ضمانت مسمّى باشد و اصالة العموم يا اصالة عدم التخصيص يا اصالة الظهور قانون على اليد در عموميّت مراعات نشده است .
ولى اگر بگوئيم مال معاطاتى با تلف ، ملك آخذ مىگردد ، البته ملك خود او تلف شده است و طرف مقابل مسئوليتى ندارد ، و مثل يا قيمت نبايد بدهد ، و اين مورد تخصّصا از عموم على اليد ، خارج است . براى حفظ عموم على اليد همين را ملتزم مىشويم يعنى تلف را مملّك مىدانيم ، [ به قول مرحوم شهيدى :
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 241
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤١