قوله : و امّا ما ذكره :
[ جواب قاعدهء سوّم ]
مطلب سوّم اين بود : اگر معاطات مفيد اباحهء تصرف باشد لازم مىآيد : آثار ملك را بر غيرملك مترتب كنيم ، و در مثل خمس و زكات و استطاعت و . . . كار مشكل مىشود ، . . .
مرحوم شيخ مىفرمايد : اين مطلب هم مجرّد استبعاد و بعيد شمردن است و گرنه التزام به آن هيچ محذورى را بدنبال ندارد .
بيان ذلك : چه مانعى دارد كه بگوئيم : خمس و زكات و . . . به دو نوع از اموالى كه در دست انسان است ، تعلّق مىگيرد :
1 - اموال خمسى و زكوى و . . . كه مال و ملك انسان است .
2 - اموالى كه ملك انسان نيست ولى به منزلهء ملك است و آدمى بر آن يد و سلطنت دارد و حقّ هر نوع تصرفى را دارد ، و ما هيچ دليلى نداريم كه حتما در اين امور ملك معتبر است ، و اباحهء تصرّف حتى اباحهء مطلقه كافى نيست . پس ترتيب آثار ملك بر چيزى كه به منزلهء ملك باشد بلااشكال است .
قوله : و دفعه : اگر كاشف الغطاء بفرمايد : اين بر خلاف سيرهء مستمرّه است زيرا سيره مىگويد : فقهاء در طول تاريخ با غير ملك معاملهء ملك نكرده و آثار ملك را بر غير ملك بار نكردهاند ، پس نتوان احكام مذكور يعنى خمس و زكات و . . .
بر غير ملك بار كرد .
در جواب خواهيم گفت : اين سخن رجوع به سيره است ، يعنى به دليل مستقلّ ديگرى تمسك كردهايد ، [ و اگر مدرك شما اين باشد قبلا جواب داديم كه اين سيرهها از بىمبالاتى سرچشمه مىگيرد . ]
قوله : مع انّ : نه تنها تعلّق خمس و زكات و . . . به مال معاطاتى بلامانع است ، بلكه در