پارهاى از آنها يقينا توقّف بر ملك نيست ، به عنوان نمونه :
در باب استطاعت : چه كسى گفته كه استطاعت بر ملك متوقف است ، و اگر كسى مالك مالى در آن حدّ بود مستطيع است ، و گرنه نه ؟ خير ما در اسلام حجّ بذلى هم داريم ، كه اگر كسى حاضر بود كه مخارج رفت و برگشت شما را بپردازد ، مستطيع مىشويد و حج بر شما واجب مىشود .
در باب صفت غنا و بىنيازى ، كدام دليل مىگويد : بايد مالك قوت سنه باشى تا زكات گرفتن بر تو حرام باشد ؟ آنچه هست اينكه : مؤنهء سنه را دارا باشى ، حال به مالك بودن يا به اعطاء ديگرى ولو ملك شما نباشد .
[ و نيز در باب اداء دين و باب نفقات و . . . لازم نيست مالك باشى تا اداء دين واجب باشد ، انفاق بر عيال واجب باشد و . . . ]
[ جواب قاعدهء چهارم ]
قوله : و امّا كون : مطلب چهارم اين بود كه : اگر معاطات مفيد اباحهء تصرف باشد ، لازم مىآيد : تصرّف نه تنها موجب حصول ملك براى شخص متصرّف گردد ، بلكه موجب حصول ملك براى طرف مقابل هم بشود ، و هذا بعيد . . .
مرحوم شيخ مىفرمايد : اين مطلب جوابش روشن شد . [ منظور آنست كه : ما به اين لازم ملتزم مىشويم ، و مدرك ما هم جمع ميان سه دسته ادلّه است ، كه نتيجهاش ملكيّت آنامّا قبل از تصرف است ، با اين اضافه كه : وقتى تصرف براى خود متصرّف مملكّ بود ، اگر براى طرف آخر مملّك نباشد ، يلزم جمع بين عوض و معوض در ملك شخص متصرّف ، كه قطعا باطل است . پس مملّك طرف ديگر هم خواهد بود . ]
[ جواب قاعدهء پنجم ]
قوله : و امّا كون : مطلب پنجم مشتمل بر چهار امر بود كه امر اوّل و دوّم و چهارم را با يك بيان جواب مىدهيم ، و امر سوّم را به بيان ديگر .