شويم و بگوئيم : متصرّف كذائى مالك است .
آنگاه اين سئوال مطرح مىشود كه : آيا ملكيّت از اوّل امر است ؟ جواب :
خير
زيرا اگر از اوّل معاطات را مملّك دانستيم به استصحاب عدم ملكيّت عمل نشده ، پس براى جمع دو طائفه قبلى با اين اصل ، طرفدار ملكيّت آنامّا قبل التصرّف مىشويم ، و هيچ استبعادى هم ندارد .
قوله : كتصرّف : تنظير : ما نحن فيه شبيه دو باب ديگر است :
1 - تصرف ذى الخيار در ما انتقل عنه : شما مالى را فروخته و تا ده روز مثلا حق الخيار داريد ،
حال در اين مدت منصرف شده و رجوع مىكنيد ، رجوع گاهى قولى است ، و گاهى فعلى است ؛ و از مصاديق رجوع فعلى بيع است يعنى مالى را كه به زيد فروخته بوديد مجدّدا در مدّت خيار به بكر مىفروشيد ، و نفس اين فروختن فسخ فعلى معاملهء قبلى محسوب مىشود ، يا جاريهاى فروخته بود ، و در مدّت خيار با او آميزش كرد ، كه وطى هم رجوع فعلى است ، يا او را آزاد كند و . . .
حال در اينجا مىگويند : آنامّا قبل از رجوع فعلى ، معامله باطل شد و مبيع به ملك بايع برگشت و بيع دوّم يا وطى و عتق و . . . در ملك خود او است .
دليل اين ملكيت آنامّائى هم جمع ميان ادلّه است .
1 - دليل استصحاب بقاء عقد تا زمان رجوع
2 - دليل جواز رجوع فعلى
3 - دليل توقف بيع و مانند آن بر ملك
2 - تصرّف واهب در مالى كه به ديگرى هبه كرده ، كه حكم تصرّف ذى الخيار را دارد « البتّه در هبهء جايزه » و لذا تكرار نمىشود .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 238
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٨