ملكيّت آخذ ، يا بقاء ملكيّت معطى ] ولى از جهت اينكه بالاخره اثر مقصود مترتّب نشده ، و آنكه بار شده غيرمقصود است ، فرقى ندارند .
[ جواب قاعدهء دوّم ]
قوله : و امّا ما ذكره : مطلب دوّم اين بود كه : اگر معاطات مفيد اباحهء تصرّف باشد ، لازم مىآيد ارادهء تصرّف به تنهائى يا به ضميمهء تصرّف مجموعا ، مملّك باشد ، و اين بعيد است .
مرحوم شيخ مىفرمايد : ما به اين لازم ملتزم مىشويم يعنى تصرّف را مملّك مىدانيم و وحشتى هم نداريم ، و دليل بر التزام مذكور ، جمع ميان سه دسته ادلّه است :
1 - استصحاب عدم ملك : قبل از معاطات ، زيد مالك عبا نبود ، پس از تعاطى شك مىكنيم كه آيا مالك شد يا نه ؟ استصحاب عدم جارى مىكنيم
2 - دليل جواز مطلق تصرّفات : اجماع و سيره قائم است بر اينكه : مال مأخوذ بالمعاطاة مثل ملك طلق مىماند و هرگونه تصرّفى در آن براى آخذ حلال است ، حتى تصرّفاتى كه متوقف بر ملك است .
3 - ادلّه توقّف برخى از تصرفات بر ملك : رواياتى كه مىگويد : پارهاى از تصرفات متوقف بر ملك است و بدون آن نشايد ، از قبيل : بيع و عتق و وطى و وقف و . . . كه دليل مىگويد : لا بيع الّا فى ملك ، و لا عتق و لا وطى و . . . الّا فى ملك .
جمع اين سه دسته : اگر بگوئيم : پس از معاطات تنها تصرفاتى كه وابسته به ملك نمىباشند ، جايز است ؛ به دسته دوّم از ادلّه عمل نشده است ، و اگر بگوئيم : پس از تعاطى هرگونه تصرّفى جايز است ولى مال معاطاتى ملك آخذ نمىشود به دستهء سوّم از ادلّه اعتنا نشده ، جمع ميان آن دو به اينست كه : هم مطلق تصرفات را تجويز نمائيم ، و هم در تصرفات وابسته به ملك ، طرفدار ملكيت