و اين نظريه را مرحوم كاشف اللثام « 1 » و مرحوم شهيد ثانى « 2 » به مشهور نسبت دادهاند . البته دو قول ديگر هم هست :
1 - بطلان عقد مذكور دواما و انقطاعا .
2 - تفصيل بين انشاء به لفظ انكحت و زوجّت و بين انشاء به لفظ متّعت كه در دوتاى اوّل انقلاب به دوام پيدا مىكنند ولى در سوّمى به منقطع حمل نمىشود بلكه حمل بر بطلان مىگردد . [ و روايت معتبر هم همين را مىگويد : موثّقة ابن بكير عن ابيعبد اللّه عليه السّلام قال : ان سمّى الاجل فهو متعة و ان لم يسمّ الاجل فهو نكاح بات « 3 » ]
حال مقصود زوجين ، عقد موقّت بود كه واقع نشد ، و آنكه واقع شد يعنى عقد دائم ، اصلا مقصود نبود ، باز هم ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد ، و براى بار پنجم قانون تبعيّت نقض شد ، حال چه مانعى دارد كه بار ششم هم به باب معاطات تخصيص بخورد ؟
قوله : نعم : ما نحن فيه [ معاطات ] با آن موارد پنجگانه يك فرق عمده دارد ، و آن اينكه :
در تمام آن موارد مقتضى براى تبعيت موجود است و آن ادلّهء صحت عقود مذكوره است ، و تخلّف عقد از قصد يعنى عدم تبعيّت ، بخاطر دليل خاصّ است كه بر عدم تبعيّت دلالت مىكند ، و موارد مذكور را از عمومات ادلّهء صحت آن ابواب ، خارج مىكند .
ولى در باب معاطات برمبناى مشهور اصلا مقتضى صحت محرز نيست ، و عدم ترتّب اثر مقصود يعنى ملكيّت ، كاملا مطابق اصل است [ استصحاب عدم
هامش
( 1 ) كشف اللثام ، ج 1 ، كتاب النكاح ، ص 50 .
( 2 ) مسالك الافهام ، ج 1 ، چاپ سنگى ، ص 503 .
( 3 ) وسائل الشيعه ، ج 14 ، ص ، باب 20 منابواب المتعة ، حديث اوّل .