زيد به بكر بفروشد ، سپس آقاى زيد معامله را اجازه نكند ، در اينجا همهء فقهاء فرمودهاند : نسبت به ملك خودش معامله صحيح و نسبت به مال زيد فاسد است ، و حداكثر حق الخيار تبعّض صفقه پيش مىآيد .
حال مقصود طرفين بيع مجموع بما هو مجموع بود ، ولى شرعا اثر مترتّب بر بيع ، بعض المبيع است ، فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد .
ب : به صورت فعل مجهول : بيع ما يملك و ما لا يملك : چيزى را كه شرعا ماليّت دارد با چيزى كه ماليّت ندارد [ كالخمر و الخلّ يا كالخنزير و الغنم و . . . ] ضميمه كرده و به بيع واحد به شخصى بفروشد كه شرعا نسبت به سركه يا گوسفند معامله صحيح است ولى نسبت به خمر يا خنزير فاسد است . در حالى كه مقصود متعاقدين ، بيع مجموع بوده نه بعض تنها ، فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد ، پس باز هم عقد تابع قصد نشد ، و قانون تبعيّت مادّهء نقض پيدا كرد .
4 - شخصى مال ديگرى را غصب كرده [ مانند سارقين و . . . ] و آن را براى خودش [ و به نيّت اينكه ثمن به ملك او درآيد ] مىفروشد [ كه مسئله سوّم از مسائل بيع فضولى است و مبسوطا خواهد آمد . ] سپس مالك اصلى با خبر شد ، و بيع را اجازه كرد .
در اينجا جمع زيادى از فقهاء فرمودهاند : معاملهء مذكور صحيح است و براى مالك اصلى واقع مىشود نه غاصب باز مقصود متعاقدين اين بود كه ثمن براى غاصب باشد ، ولى اين اثر مترتب نشد و ثمن از آن مالك اصلى شد ، فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد .
5 - در باب متعه و ازدواج موقّت اين مسئله وجود دارد كه : اگر متعاقدين در متن عقد مدّت را ذكر نكردند ، باعث مىشود كه نكاح منقطع به نكاح دائم تبديل شود ، و آن زن ، همسر دائمى اين مرد شود [ و احكام اين نكاح را پيدا كند . ]
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 235
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٥