تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
اينكه در عقد صحيح چنين است . ] و مقصود متعاقدين از اين عقد ضمانت به مسمّى بوده نه مثل يا قيمت ، فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد . 2 - گاهى بيع مقرون به شرط نيست . [ بيع مطلق ] و گاهى مقرون به شرطى از شروط است [ بيع مقيّد ] كه آن را شرط ضمن العقد مىگويند ، حال شرط ضمنى گاهى از شروطى است كه مخالف كتاب و سنّت نبوده و شرط مشروع و صحيح است ، فى المثل مىگويد : اين منزل را به شما مىفروشم و در ضمن آن شرط مىكنم كه سكناى يك سال آن براى خودم باشد ، يا شرط خياطت جامه كند و . . . چنين شرطى به حكم : « المؤمنون عند شروطهم » واجب الوفاء است . ولى گاهى شرط فاسد و بر خلاف كتاب و سنّت است مثلا مىگويد : اين انگورها را مىفروشم به شرط اينكه آنها را تبديل به خمر كنى ، يا چوبها را مىفروشم به شرط اينكه آنها را صليب و صنم بسازى ، يا خانه مىفروشم به شرط اينكه از سكناى آن انتفاع نبرى و . . . در رابطه با شرط فاسد بحث مبسوطى در باب خيارات خواهيم داشت كه آيا شرط فاسد مفسد عقد هم هست يا نه ؟ به عقيدهء اكثر قدماء شرط فاسد مفسد نيست . حال طبق اين نظريه مىگوئيم : مقصود متعاقدين بيع مقيّد بوده [ بيع با همان شرط فاسد ] ولى اين اثر مترتّب نشد ، بيع مطلق و اصل معامله صحيح شد در حالىكه مقصود طرفين نيست ، فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد ، پس باز هم عقد تابع قصد نشد و قانون تبعيّت استثناء ديگرى برداشت . 3 - بيع ما يملك و ما لا يملك : اين عبارت را دو جور مىتوان خواند : الف : به صورت فعل معلوم : بيع ما يملك و ما لا يملك ، و منظور آنست كه : چيزى را كه ملك خود او است با چيزى كه ملك ديگرى است ضميمه كرده و مجموع را به بيع واحد به شخص ثالثى بفروشد ، مثلا گوسفند خود را با گوسفند