مقصود نبوده ، فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد ، پس اين يكى از مواردى است كه عقد تابع قصد نشده و قانون تبعيّت تخصيص خورده است .
قوله : و توهّم : مستشكل مىگويد : اگر دليل ضمان ، اقدام بر ضمان يعنى معاوضه به بيع فاسد بود ، حق با شما بود كه اقدام بر ضمان به مسمّى بوده ولى ضمان مثل يا قيمت مترتب شده و عقد تابع قصد نشده است ، ولى از كجا كه مدرك حكم مشهور به ضمان ، عقد فاسد باشد ، شايد به استناد قاعدهء يد [ على اليد ما اخذت حتى تودّى « 1 » ] باشد كه مبسوطا خواهد آمد ، و آن قاعده ، ضمان مثل يا قيمت را دلالت مىكند ؟
در جواب خواهيم گفت : اينكه سبب ضمان در مقبوض به فاسد ، قاعدهء يد باشد ، تنها در كلام برخى از فقهاء « 2 » آمده ، آن هم به صورت عطف اين قاعده بر قاعدهء اقدام بر ضمان يعنى مدرك اصلى همين اقدام بر ضمان [ معاملهء فاسد كردن ] است
ولى بعضىها در كنار اين مطلب به قاعدهء يد هم تمسّك كردهاند . و اگر قبول ندارى به مسالك شهيد ثانى مراجعه كن تا حقيقت برايت روشن شود . « 3 »
[ نكته : سيأتى كه به نظر مرحوم شيخ : مدرك اصلى ضمان قاعدهء على اليد است نه قانون اقدام . ]
نتيجه : در مورد مقبوض به عقد فاسد [ منظور فاسد واقعى است يعنى در واقع فاسد بوده ولى طرفين خبر ندارند ، و گرنه با علم به فساد كه قصد جدّى متمّشى نبوده و بيع صورى خواهد بود . ] سبب ضمان خود عقد فاسد است [ چه
هامش
( 1 ) عوالى اللئالى ، ج 1 ، ص 224 ، حديث 106 و سنن بيهقى ، ج 6 ، ص 95 و . . . .
( 2 ) شهيد ثانى در مسالك .
( 3 ) مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 154 .