مىگوئيم : قاعدهء مذكور يك عام است ، و به حكم ما من عامّ الّا و قد خصّ ، اين عام نيز مبتلا به تخصيص شده ، و ما نحن فيه يعنى معاطات تخصيصا خارج شده و اين اختصاص به معاطات ندارد بلكه به موارد ديگر هم تخصيص خورده كه پنج نمونه از آن موارد را مىآوريم .
حال چه مانعى دارد كه نمونهء ششم هم تخصيص به باب معاطات باشد ؟
تخصيص كه شايع است ، و تأسيس فقه جديد يا قواعد جديده پيش نمىآيد ، و قانون مذكور هم كه آبى از تخصيص نيست و مثل قواعد عقليّه نمىباشد ، و امّا موارد خمسهاى كه عقد تابع قصد نشده و از مقصود متعاقدين تخلّف كرده ، عبارتند از :
1 - قانونى است كه مبسوطا خواهد آمد ، و آن اينكه : « كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » يعنى هر عقدى كه صحيح آن ضمانآور باشد ، فاسد آن نيز ضمانآور است ، فى المثل عقد بيع صحيحش ضمانآور است ، فاسد آن نيز كذلك ، منتهى در بيع صحيح ضمانت به عوض المسّمى است يعنى بايع ضامن است كه خود مبيع را به مشترى تحويل دهد ، و مشترى هم ضامن است كه عين ثمن را به بايع تسليم كند ، ولى در بيع فاسد ضمانت به مثل يا قيمت است ، يعنى اگر عقد بيع ، فاقد شرطى از شروط صحّت بود ، و فاسد شد ، چنانچه طرفين قبض و اقباضى انجام ندادهاند كه بحثى نيست ، ولى اگر قبض و اقباض صورت پذيرفته ، چنين مالى را مقبوض به عقد فاسد گويند ، و قانونش آنست كه : اگر چنين مالى در دست قابض تلف شد ، چنانچه مثلى بوده ضامن مثل است ، و اگر قيمى بوده ضامن قيمت واقعى است [ چه مساوى با عوض المسمّى در عقد باشد و چه كمتر و يا بيشتر ]
حال مقصود متعاقدين اين بوده كه هركدام ضامن عوض المسّمى باشند ، ولى اين مقصود مترتّب نشد ، و آنكه مترتب شده ضمان مثل يا قيمت است كه
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 232
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٢