الاخرس و مانند آن است ، پس اصل معاطات را شامل نيست .
ب : برفرض شك در شمول ، مىگوئيم : دوران امر ميان اقلّ و اكثر است كه آيا قاعدهء مذكور مخصوص عقد صحيح است يا معاطات را هم شامل است ؟
به قدر متيقن اكتفاء مىشود كه همان عقود باشد . ]
مرحوم شهيد اوّل هم در كلامى كه قبلا از ايشان آورديم ، به اين نكته اشاره داشتند كه : در مبايعات ، سبب فعلى [ معاطات ] جاى سبب قولى [ صيغه و ايجاب و قبول ] را نمىگيرد ، و موجب ترتّب اثر مقصود نمىگردد . « 1 »
قوله : نعم : پس از اينكه معاطات از عقود فاسده شد ، على القاعده بايد بكلّى بىاثر و لغو باشد يعنى نه مفيد ملك باشد و نه اباحهء تصرّف ، ولى چون براى اباحهء تصرّف دليل خاص داريم [ و هو الاجماع ] تابع دليل هستيم و افادهء اين اثر را مىپذيريم ولو اثرى باشد كه مقصود متعاطيين هم نبوده ، ولى افادهء ملك را نمىپذيريم .
[ نكته : از اين كلام مرحوم شيخ استفاده مىشود كه : ايشان اباحهء تصرف را در كلام مشهور اباحهء شرعيّه گرفتهاند كه بدليل خاص ثابت مىگردد ، و اين منافى مطلبى است كه سابقا در توجيه كلام مشهور و در ردّ توجيه محقّق ثانى بيان كردند كه صريحا فرمودند : مع انّ التأمّل فى كلامهم يعطى ارادة الاباحة المالكيّة لا الشرعيّة . ]
2 - جواب دوّم : برفرض كه موضوع قاعده را تعميم بدهيم و عقود فاسده را هم شامل شود و معاطات نيز مشمول قاعدهء مذكور باشد [ يا از باب اينكه : عقد در لغت به معناى عهد است و اختصاص به عهد قولى ندارد . كما سيأتى ، و يا از باب اينكه كلمهء و ما قام مقامها معاطات را شامل مىشود ، زيرا كه قد يقوم السبب الفعلى مقام السبب القولى . ]
هامش
( 1 ) القواعد و الفوائد ، ج 1 ، ص 178 ، قاعدهء 47 .