1 - اصولا ما نحن فيه [ معاطات ] تخصّصا از قاعدهء مذكور خارج است ، زيرا موضوع قاعدهء مذكور [ العقود و ما قام مقامها ] تعميم نداشته و هريك از عقود صحيحه و فاسده را شامل نيست ، بلكه ويژهء عقود صحيحه است [ بدليل اينكه :
عقد فاسد يقينا تابع قصد نيست ، و اثر مقصود بر آن مترتّب نمىشود ، و گرنه عقد فاسد نبود ، ] يعنى عقودى كه دليل بر صحّت آنها دلالت دارد ، و معناى صحت همان ترتّب اثر مقصود است ، و اگر موضوع قاعدهء مذكور عبارت شد از عقد صحيح يعنى مؤثر در ملكيّت ، ديگر معقول نيست كه چنين عقدى تابع قصد نباشد [ نه اينكه معقول است و بدليل خاص تابع قصد شده ، خير اصلا عقلا عدم تبعيّت محال است . ]
زيرا صدر و ذيل كلام تناقض پيدا مىكند ، يعنى هم تابع قصد هست و هم نيست ، عقد صحيح يعنى آنكه تابع قصد است و اثر مقصود بر آن بار مىشود ، آنگاه عدم تبعيت هم يعنى تابع قصد نبودن ، و اثر مقصود بار نشدن ، و اين دو متناقضانند ، و معاطات از ديدگاه مشهور از عقود صحيحه نيست ، زيرا دليلى كه دالّ بر صحّت آن باشد وجود ندارد [ مشهور به آيات بيع و تجارت و . . . استناد نمىكنند ، و اينها را مخصوص معاملات بالصيغه مىدانند ، بر خلاف مرحوم شيخ و محقق ثانى و . . . كه معاطات را از صغريات اين كبريات كلّى قرار دادند . ]
در نتيجه صحت معاطات به قصد تمليك مشكوك مىشود ، و عند الشك فى الصحة ، اصالة الفاسد در معامله جارى مىشود ، پس معاطات به نظر مشهور از عقود فاسده است يعنى لا يترتّب عليه الاثر المقصود ، در نتيجه : معاطات تخصّصا از قاعدهء تبعيت بيرون است ، و خروج موضوعى دارد ، و نقضى بر قانون مذكور نيست .
[ به دو بيان ديگر هم مىتوان معاطات را از قانون مذكور خارج كرد :
الف : منظور از عقود ، عقد قولى است و منظور از ما قام مقامها ، اشارة
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 230
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٠