است ، زيرا مناط واحد است ، و آن اينكه : قبض هم نوعى تصرف است ، « و الاذن فى الشيئ اذن فى لوازمه و ملزوماته و ملازماته » و بلكه قبض از تصرفات بعدى اولويّت دارد كه مملّك باشد ، زيرا مقرون به معاطات با قصد تمليك است « و الاقرب يمنع الابعد » پس بايد بتواند با نفس قبض تمليك كند ، باز اتحاد موجب و قابل لازم مىآيد . در حالى كه احدى از مشهور قبض را مملّك ندانستهاند ، پس تصرّف را هم نبايد مملّك بدانند ، اينهم قاعدهء هشتمى كه مرحوم كاشف بيان كرد ، تا اينجا سخنان كاشف الغطاء تمام شد . « 1 »
قوله : و المقصود :
[ پاسخ مرحوم شيخ از قواعد مزبور ]
مرحوم شيخ مىفرمايد : هدف كاشف الغطاء از طرح وجوه مذكور صرفا استبعاد و استغراب و استعجاب [ بعيد و غريب و عجيب شمردن ] نظريّهء مشهور [ و قول به اباحه ] است ، و گرنه وجوه مذكور هرگز نمىتواند در مقابل اصول [ استصحاب بقاء ملك ] و عمومات [ ادلّة البيع و الهبة و الاجارة و . . . كه بعدا در نتيجهگيرى خواهند فرمود . ] قيام كرده و آنها را از صحنه خارج كند ، زيرا كه هيچكدام از وجوه مذكور در حقيقت موجب تأسيس قواعد جديدهاى [ بر خلاف اصول و قواعد معمولى و متداول در ميان فقهاء . ] نيست ، تا قابل قبول نباشد ، و اينك يكايك وجوه مذكور را جواب داده و نتيجه مىگيريم كه التزام به وجوه مذكور ، مشكلى را در پى ندارد :
[ دو جواب از قاعدهء اوّل ]
قوله : امّا حكاية مطلب اوّل اين بود كه : اگر معاطات مفيد اباحهء تصرّف باشد لازم مىآيد : عقود تابع قصود نباشد ، و اللازم باطل فالملزوم مثله .
جواب ما : از اين مطلب دو جواب مىدهيم :
هامش
( 1 ) شرح قواعد خطّى فعلا در اختيار ما نيست ولى جواهر الكلام ، ج 2 ، ص 222 ، نقل كرده است .